بغداد اليوم -  بغداد 

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت (13 تموز 2024)، على عدم امكانية رفع العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ "بغداد اليوم" انه "ليس هناك اي ضعف في سياسة العراق الخارجية وليس هناك اي خلل في النظام المصرفي العراقي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لا ترفع العقوبات عن المصارف العراقية".

وبين الكاظمي ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل الولايات المتحدة الامريكية من اجل استمرار تلك العقوبات رغم التطور الواضح في النظام المصرفي وحصر التعاملات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية في البنك المركزي، لكن واشنطن تستخدم هذا الملف كملف سياسي تجاه العراق ".

واضاف ان "الحكومة العراقية تعمل بكل ما لديها من اجل رفع العقوبات عن المصارف، خاصة ان تلك العقوبات اثرت سلبا على القطاع المصرفي وساهمت بأزمة الدولار بشكل كبير ".

وبحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم أمس الجمعة، (12 تموز 2024)، في زيارته لواشنطن مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال، براين نيلسون، سعر صرف الدولار ورفع عقوبات أمريكية على 32 مصرفاً عراقياً.

وقال بيان للخارجية العراقية، تلقته "بغداد اليوم"، ان حسين -الذي يترأس المجلس الوزاري للاقتصاد- ناقش مع المسؤول الأمريكي "المسائل التي يعمل عليها الطرفان وفق اتفاقاتهما الإصلاحية السابقة".

وأكد حسين خلال اللقاء، وفقاً للبيان "إلتزام الحكومة العراقية بالمضي قدماً في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة".

وأوضح، أن "سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي".

ودعا وزير الخارجية "الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفاً عراقياً، كونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي".

وأشار حسين إلى، أن "استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه،" داعياً المؤسسات الأمريكية المعنية لمراجعته والبناء عليه".

من جانبه، أشاد نيلسون "بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية لدعم الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات التي تواجهه".

وأكد، أن "المؤسسات الأمريكية المختصة تتفهم جدية الحكومة العراقية في تحديث آليات العمل في المؤسسات العراقية،" معرباً عن "استعداد الجانب الأمريكي لمساعدة العراق في معالجة المعوقات التي تعترض إصلاحاته، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العراقي".