بغداد اليوم - بغداد

استعرض استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، أسباب عدم  نجاح العراق باستثمار الكبريت والمعادن عمومًا لغاية الآن، بالرغم من كونه يضم لوحده ثلث احتياطي الكبريت الموجود في العالم.

وقال الجواهري، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستثمار الفعلي والسليم والمجدي للثروات المعدنية ليس فقط باستخراجها وتصديرها بل الأهم بتصنيعها لتتحول الى منتجات سواء تستهلك محليا وتدخل في صناعات أخرى وبتصدير تلك المنتجات وبذلك تكون عامل فعلي داعم للتنوع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل وفي زيادة رقعة النشاط الاقتصادي وتوفير متزايد لفرص العمل".

وبيّن إنه "مهما كانت كميات الثروات المعدنية في العراق لكن لابد من استراتيجية واضحة للموازنة بين تصنيعها وتصديرها كمواد خام, لذلك جاءت التوصية بتأسيس مجلس المعادن في الإستراتيجية الصناعية في العراق لغاية 2030 التي تم إقرارها في مجلس الوزراء حزيران 2014، بهذا الصدد نوصي بتأسيس هذا المجلس على التوازي مع تفعيل خطوات تنفيذ تلك الإستراتيجية وإعادة تشكيل مجلس التنسيق الصناعي لكي يتم النظر والتحرك إزاء القطاع الصناعي بطريقة شمولية ومستدامة".

وأضاف، إن "العراق واجه صعوبات وصراعات بخصوص استثمار الكبريت منذ الستينات في القرن العشرين بما في ذلك المنافسة الدولية والمحددات أمام أن تتمكن البلدان النامية من استثمار وتصنيع ثرواتها وتنمية اقتصاداتها وتعزيز استقلالية قرارها، وفعلا كان هناك صراع ومنافسة ومعرقلات واصطفافا وقرارات وخطوات اتخذت للاتفاق على التكنولوجيا وتنفيذ مشروع كبريت المشراق الذي اعتمد على تصدير غالبية انتاجه".

وتابع: "لذلك فأن استثمار الثروة المعدنية وتطوير الصناعة المحلية في العراق يرتبط كليا بقرارات وخطوات تتمازج مع التوجهات السياسية – الاقتصادية وتعتمد على استقلالية القرار والإرادة والقدرة الحقيقية على احداث تنمية اقتصادية شاملة مع وجود استراتيجية واضحة وأدوات مهنية وطنية مخلصة للتنفيذ، كما ان  استثمار الكبريت وكذلك باقي الثروات المعدنية ترتبط كليا بما تقدم حيث أن التوجهات ستكون سياسية بامتياز, أو بمعنى أدق, سياسية - اقتصادية – اجتماعية – مهنية".

وأكد أنه "لذلك نرى أن العراق ليس منذ عام 2003 انما منذ آخر المشاريع الكبرى منتصف الثمانينات وبالتزامن مع الحروب المدمرة, اكتفى بالتصريحات والتمنيات. والأهم من ذلك أن استثمار الثروة المعدنية يتطلب استدراج الشركات العالمية الكبرى صاحبة التكنولوجيا والخبرات التنفيذية والتشغيلية والتسويقية للمنتجات التي يفترض تكون مخرجات تلك المشاريع الاستثمارية. لذلك نرى ونتوقع عدم وجود نشاط فعلي ما لم نتحرك لاستدراج الشركات الكبرى والتحالف معها".

واسترسل الجواهري، أن "تلك المؤشرات توضح أين نحن في العراق والأهداف التي نروم تحقيقها ومدى البعد الاقتصادي – الوطني لتلك الأهداف وآليات تحقيقها. كذلك فأن الواقع لا يزال يؤشر ضعف كبير في بيئة الأعمال وفي مهنية وشفافية ومرونة ومتانة وسرعة الاجراءات مع الحاجة الى وسائل وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة، لا ننسى أن تطور توجهات استثمار الثروات المعدنية بطريقة مستدامة تساهم في تطور وتنويع الاقتصاد العراقي وتمتينه, هدفا قد لا يرضي الكثير من المنافسين والآخرين الذين يضعون العصي في عجلة التطوير ليس أقلها من الاكتفاء بالكلام عن تلك المشاريع ولربما توقيع مشاريع مع لاعبين صغار ليسوا من أصحاب المصلحة ينجم عنها عدم استغلال وتصنيع تلك الثروات".

وختم استشاري التنمية الصناعية والاستثمار قوله، إنه "بالتالي ستكون الفرص الضائعة والخسائر مستمرة وكبيرة للغاية لأن الزمن ليس في صالح من يتوقف ناهيكم عن أن شدة المنافسة تفرض قوة ومهنية الفريق المحلي لإدارة كل مشروع، كما تجدر الإشارة لابد من اعتماد مبدأ أن الثروة المعدنية ملك لعموم الشعب العراقي كما في الثروة النفطية، إضافة الى اننا نوصي  بإعادة شاملة لأسلوب إدارة هذا الملف وتشكيل فريق مهني لاستثمار كل ثروة معدنية بالتنسيق مع استشاري دولي".

ويمتلك العراق 400 مليون طن من احتياطي الكبريت، أي ان العراق لوحده يمتلك ثلث الكبريت الموجود في العالم ما يجعله أكبر ممتلك لاحتياطي الكبريت في العالم.