حيدر عبدالجبار البطاط 

السيدات والسادة !؟ إن من الواجب على الدولة العراقية أن تتخذ تدابير فعّالة للحد من عمليات غسيل الأموال التي تُجرى في قطاع العقارات، والتي أسهمت بشكل كبير في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.

وفي هذا السياق، نقترح رفع الضرائب على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من ثلاث عقارات.

إن هذا الإجراء سيكون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وسيُسهم في الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، ويضمن استقرار السوق العقارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.

ولا يمكننا أن نتجاهل معاناة الفقراء الذين يعانون من غلاء أسعار العقارات، وتذمرهم من اتساع الفجوة الطبقية التي باتت تهدد السلم الاجتماعي. 

إن رفع الضرائب على من يملك أكثر من ثلاث عقارات سيكون وسيلة لزيادة الموارد المالية للدولة، مما يمكن استخدامها في برامج الإسكان الاجتماعي والمشاريع التنموية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.

لذا نناشد الجهات المعنية بدراسة هذا المقترح وتطبيقه في أقرب وقت ممكن، حمايةً لمصلحة الوطن والمواطنين.