بغداد اليوم- بغداد

استعرض تقرير مطول لصحيفة "ذا ناشيونال" الاماراتية، كواليس الاستثمار بفارق سعر الصرف في العراق، حيث استفاد رجال اعمال وتجار واصحاب مطاعم بتشغيل اموالهم بهذه التجارة، عبر سحب الدولار من البنك المركزي وبيعه في السوق السوداء، الامر الذي حقق ارباحا فاحشة وسريعة بهذه الطريقة، غير ان الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي تسببت بمشاكل بين هؤلاء الشركاء بفعل الخسائر.

ويقول التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، انه "على الرغم من الجهود الأخيرة من أجل الإصلاحات، لا تزال التحديات قائمة، ولا يزال رجال الأعمال ذوي العلاقات الجيدة يستغلون الثغرات الموجودة في نافذة بيع العملات الأجنبية التي يديرها البنك المركزي العراقي لجني مبالغ فاحشة من المال من الهامش بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء".

وتحدثت صحيفة ذا ناشيونال إلى عشرات من رجال الأعمال الذين قالوا إن الإجراءات الصارمة ساعدت في تبسيط عملية الاستيراد وأجبرت الكثيرين على جعل معاملاتهم رسمية، لكنهم قالوا إنه لا يزال هناك مجال للتلاعب.

وقال أحد رجال الأعمال: "لا تزال هناك طرق للتغلب على الإجراءات"، مضيفا ان “تزوير الفواتير والترتيبات في المنافذ الحدودية والتلاعب بأسعار البضائع من خلال وضع أسعار مبالغ فيها من قبل المصدرين هي من بين الطرق الشائعة”.

في غرفة مزينة بالمفروشات المعقدة والمفروشات المزخرفة، حضرت صحيفة ذا ناشيونال اجتماعًا متوترًا لرجال الأعمال، وكانت وجوههم محفورة بمزيج من الإحباط والاستسلام.

لقد اجتمعوا معًا لحل الأزمة المالية التي استمرت لأشهر والتي تصاعدت إلى ما هو أبعد من حدود الشرعية، مما أدى إلى إغراقهم في المياه العكرة للدبلوماسية العشائرية.

من خلال الوصول إلى المنصة التي تديرها الحكومة والتي تقدم الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي، قام رجل أعمال بإغراء التجار الآخرين بصفقة تعدهم بأرباح ضخمة من الهامش بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء، حسبما قالت مصادر معنية بالأمر لصحيفة ذا ناشيونال .

ومع تداول مئات الملايين من الدنانير العراقية، حصل التجار على مكاسب نقدية غير متوقعة. ولكن مع مرور الأيام والشهور، وجد رجل الأعمال نفسه غير قادر على سداد ديونه، مما ترك التجار في وضع محفوف بالمخاطر.

ولم يتم تقديم أي شكوى رسمية ضده ولم يواجه رجل الأعمال أي محاكمة.

وقال ممثل رجل الأعمال الذي يعيش في دولة مجاورة للحاضرين، الذين تبادلوا النظرات الحذرة: "من الواضح أننا وصلنا إلى طريق مسدود". "لا يمكننا الاستمرار في هذا الطريق. لقد حان الوقت لتقليل خسائرنا".

كان اقتراحه معلقًا في الهواء، وقوبل بأصوات الموافقة المترددة.

كان التخلي عن نصف من الملياري دينار عراقي بمثابة حبة دواء مريرة، لكنه بدا الخيار الوحيد القابل للتطبيق في مواجهة الخسائر المتزايدة وعدم اليقين.

وقال صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في بغداد لصحيفة "ذا ناشيونال" بعد اللقاء: "نقول إن من يخسر نصف ماله ليس خاسراً".

وقال: "على الأقل لدي نصف رأسمالي بين يدي – أفضل من لا شيء".

"لا يوجد عمل يتيح لك الفوز بالجائزة الكبرى مثل الاستفادة من هامش سعر الصرف في فترة زمنية قصيرة، ولهذا السبب استثمرنا بكثافة معه.

وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، كان يدفع لنا في الوقت المحدد، لكن يبدو أنه واجه مشاكل مؤخرًا".