آخر الأخبار
الأمن الوطني يقتل إرهابيًا "مفخخًا" في كركوك (صورة) تصريح من الحكومة العراقية بشأن مصير التحالف الدولي وتواجده في العراق تفاصيل جديدة حول "هروب الأسد" وكيفية خداع مساعديه قبل التوجه إلى روسيا ماذا أبلغ بلينكن السوداني بخصوص المراقد المقدسة بسوريا؟.. الخارجية الأمريكية تكشف ديالى.. قرار إيقاف محطات الوزن يدخل حيز التنفيذ

البرلمان يؤشر حاجة المعسكرات العراقية إلى التحديث: فقيرة ولا تمتلك آليات

سياسة | 22-06-2024, 09:50 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، ان المعسكرات العراقية بحاجة الى تحديث من اجل تطوير بناء القوات المسلحة بمختلف صنوفها.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت لـ "بغداد اليوم " ان "المعسكرات العراقية تحتاج إلى تطوير وتحديث على كافة المستويات بهدف رفع القدرات القتاليّة للقوات المسلحة بمختلف صنوفها"، مؤكدا ان "المعسكرات الحالية تفتقر إلى الآليات الحديثة والمتطورة لتدريب العناصر الأمنية والعسكرية".

وشدد وتوت انه "من الضروري الاهتمام بواقع المعسكرات وتطويرها بما يتلاءم مع الحداثة في التطور العسكري وحتى في التدريبات الأمنية والعسكرية يجب تطوير أسلوب التدريب من اجل بناء القدرات على مختلف الأصعدة للعناصر الأمنية والعسكرية، خاصة لشريحة الضباط".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد، الأربعاء، (12 حزيران 2024) ان إكمال إجراءات التسليح باتت مسألة ضرورية وذات أولوية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، جرت خلاله مناقشة احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية والميدانية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية".

وأكد السوداني بحسب البيان" أهمية ملفّ التسليح ضمن برنامج الحكومة، بوصفه استحقاقاً يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، مؤكداً وضع التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024"، موضحا أن "اللجنة العليا قد أخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات، كما أُوكل إلى قادة الصنوف تحديد الأسلحة التي يحتاجونها".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ "إكمال إجراءات التسليح باتت مسألة ضرورية وذات أولوية"، مؤكداً على" سلامة هذه الإجراءات وأن تكون قانونية وشفافة ومستوفية لكل المتطلبات، وأنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي أُثيرت من قبل الجهات الرقابية بشأن التعاقدات السابقة"، موجهاً الجهات الفنية المعنية "بإرسال إجراءاتها، ومن ثَمّ المضي بالخطوات القانونية في اختيار الشركات بحسب البحث الأولي مع الدول".