بغداد اليوم - بغداد

تشكل مسألة "عجز" الجميع وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من حل ازمة ديالى، "لغزًا" للمراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، بالرغم من تمكن السوداني حل أزمات محلية أكثر تعقيدا في كركوك وكذلك المثنى، ولا يقتصر الامر على عدم تمكن السوداني بل عدم تدخله أساسا في مسألة تشكيل الحكومة المحلية بديالى على خلاف تدخله في كركوك.

أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، قدم اليوم السبت (15 حزيران 2024)، قراءة حول مدى نجاح السوداني في انهاء عقدتي ديالى وكركوك السياسية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كركوك وديالى تشكلان عقدة سياسية بعد تأخير تشكيل الحكومة المحلية في كليهما منذ قرابة 5 اشهر وتداعيات ذلك على ملفات هامة"، متسائلا باستدراك: "لكن هل تسمح القوى السياسية لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بالتدخل؟، الجواب لا".

وعلل التميمي ذلك بأنه "قد يعتبر من قبل بعض القوى السياسية بانه يمثل انحيازا لطرف دون اخر، كما ان القوانين لا تعطيه الصلاحيات بالتدخل، لكن هذا الامر لا يعفيه من مسؤولياته في أن يكون له دور في جمع الفرقاء ودفعهم الى التوافق باعتباره الرجل التنفيذي الأول".

وأضاف، إن "السوداني جمع الفرقاء في كركوك اكثر من مرة في مسعى للتوافق لكن الوضع مختلف في ديالى ولم يتدخل حتى الان وهذا الامر لا اجد له تفسيرا خاصة وانه كان له تدخل مباشر في ملف المثنى قبل أيام وارسل لجان من اجل حل ما تعانيه من إشكاليات".

واقر بأن "وضع ديالى معقد وشائك ويمكن للسوداني ان يلعب ادواره في تقريب وجهات النظر وصولا الى حلحلة الإشكالية التي تمنع تشكيل الحكومة المحلية".

وتمكن السوداني بالفعل وبعد 3 لقاءات مع القوى السياسية في كركوك، من ان يضع مهلة نهائية حتى بعد عيد الأضحى المبارك لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك والمتأخرة منذ 5 اشهر بسبب تعنت عربي-كردي، بتمسك كل طرف منهما بمنصب المحافظ، حتى اقتنع الجانب الكردي المتمثل بالاتحاد الوطني الكردستاني والذي يملك 6 من اصل 18 مقعدا في مجلس المحافظة، بالجنوح الى المقترح التركماني بتدوير منصب المحافظ بين العرب والكرد لعامين لكل منهما.

اما في ديالى، فيستمر الطرف الشيعي المتمثل بدولة القانون والعصائب والفتح، بمحاولات الحصول على منصب المحافظ بمساندة السنة، لضمان عدم حصول مثنى التميمي على تجديد الولاية الثانية، فضلا عن تمسك القوى السنية بمنصب المحافظ منعا لتجديد الولاية للتميمي.