بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن خفايا الاتفاق الأخير لطرفي الاطار التنسيقي في المحافظة فيما يتعلق بحسم الحكومة المحلية لديالى.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تأخير تشكيل حكومة ديالى لا يخدم أي طرف"، مؤكدا أن "الايمان بالتوافق الذي يفضي الى حلول تنهي العقدة السياسية".

وأشار الى ان "قادة القوى السنية وممثليهم في مجلس المحافظة كانت لديهم يوم امس لقاءات مهمة مع قادة الاطار في بغداد منهم العامري والمالكي ونخب اخرى لبحث ملف ديالى والاتفاق على خارطة طريق".

واضاف ان "القوى السنية اتفقت على المضي مع اي فريق من القوى الشيعية في مجلس ديالى ينجح في ضمان 4 مقاعد داعمة له لتشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى انه "تم اعطاء مهلة للفريق الاول ولم ينجح في ضمان 4 مقاعد والان الكرة في ملعب قوى صادقون والاساس مع عضو مستقل لانهم نجحوا في ضمان 4 مقاعد لكنهم بانتظار توافقات القيادات العليا في بغداد للمضي بها".

واشار الى ان "عقد الجلسة الاولى قد يكون قبل حلول عيد الاضحى المبارك وقد تؤجل الى ما بعد العطلة لكن الامور باتت اقرب الى الحل وانهاء الانسداد السياسي"، مؤكدا بان "الاتفاق الشامل هو ان منصب المحافظ من حصة الاطار على ان يتم اختيار شخصية توافقية قادرة على المضي في ادارة المرحلة القادمة".

ومن غير المعلوم ما السر بأن يكون جمع 4 مقاعد، هو الشرط الاساسي لمنح الشيعة منصب محافظ ديالى، الا ان هناك تفسيرا وحيدا وربما يكون "اعجازي" ايضا، حيث ان القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد في مجلس ديالى مقابل 7 مقاعد اخرى للشيعة، مع مقعد واحد للكرد، تشترط ان يتم تحقيق 4 مقاعد خارج المقاعد الاربعة التي يمتلكها تحالف "ديالتنا الوطني" وهو التابع لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، حيث ان الشيعة يمتلكون 7 مقاعد، 4 منها لمثنى التميمي، فيما ترفض القوى السنية بشدة ان يتولى التميمي مقعد المحافظ مرة اخرى، ويساندهم بذلك القوى الشيعية الاخرى.

ويتطلب تحقيق هذا الشرط ان تصطف المقاعد الثلاثة المتبقية للشيعة مع مقعد الديمقراطي الكردستاني، لكي تكون هناك كتلة شيعية مقابلة ومنافسة للكتلة الشيعية التابعة للتميمي، وفيما عدا ذلك فأن السنة متمسكين بمنصب محافظ ديالى كونهم يمتلكون 7 مقاعد بقدر عدد مقاعد الشيعة في المحافظة.