بغداد اليوم - ديالى  

أعلن الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، المباشرة بجمع تواقيع لحل مجلس المحافظة، إثر اخفاقه بحل الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة المحلية منذ أكثر من 4 أشهر.

وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس ديالى لم يفلح منذ أكثر من 4 اشهر في انهاء العقدة السياسية والمضي بتشكيل حكومة محلية تلبي أبسط المتطلبات في المدن والأرياف وسط حالة من السجالات السياسية التي تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع"، مبيناً أن "هناك حالة قلق من استمرار الفراغ وتداعياته على الأمن والخدمات".

وأضاف، إن "حراك ديالى بدأ فعليا بجمع تواقيع شعبية لمفاتحة المحكمة الاتحادية لحل مجلس المحافظة وفك حالة الجمود، وسط مخاوف من ان تقود حالة عدم التوافق وتشكيل الحكومة المحلية الى أزمة تتصاعد وتنعكس على الشارع".

وأشار التميمي الى أن "الحراك سيفاتح المحكمة الاتحادية بعد جمع تواقيع الالاف من نخب ديالى للمضي في قرار يصب في صالح محافظة عانت من تداعيات الأزمات السياسية والأمنية".

ويوم الجمعة الماضي (7 حزيران 2024)، اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي جدعان، توافق اغلب قوى المجلس على دعم عبد الرسول العتبي مرشحا لمنصب المحافظ.

وقال جدعان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" هناك توافقًا بين قوى سياسية مختلفة في مجلس ديالى تضم من 9-10 اعضاء على دعم مرشح الاطار عبد الرسول العتبي لمنصب المحافظ".

واضاف ان" عقد جلسة التصويت ربما تكون بعد 24 أو 48 ساعة، مؤكدا بان هناك بالفعل انفراجه في عقدة ديالى من خلال جهود القوى على حلحلة الخلافات بشكل موضوعي".

وخلال الايام الماضية، تكشفت معلومات حول اجتماعات تعقدها الكتل السياسية في بغداد لحسم منصب محافظ ديالى، في الوقت الذي يستمر الانقسام بين القوى السياسية التي تشكل مقاعد مجلس المحافظة البالغ 15 مقعدا.

وتنقسم الاراء حول التجديد لمحافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا مثنى التميمي، في حين تعارض القوى السنية وبعض القوى الشيعية التجديد للتميمي، حتى برز ائتلاف دولة القانون كعنصر حاسم للجدل، الا انه فشل ايضا في حسم الجدل الذي عجز هادي العامري عن تسويته فيما سبق.

وعلى خلفية تهديدات طالت القوى السنية في ديالى، أصرت القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في مجلس المحافظة، على ان يكون المحافظ منها، خصوصا وان عدد مقاعدها مساويا لعدد مقاعد الكتل الشيعية (7 مقاعد لكل منهما) مقابل مقعد واحد للكرد.

وبينما نجح "تهديد حل المجلس" بفك عقدة كركوك، حيث وافق الاتحاد الوطني الكردستاني الحاصل على اكبر عدد من مقاعد كركوك، بالجنوح الى المقترح التركماني بتدوير منصب محافظ كركوك بين الكرد والعرب بعامين لكل منهما.