بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، أهميَّة تكامل الأدوار الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات والاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها، فيما دعا إلى مراجعة التشريعات المحليَّة واصفا البعض منها بـ"المرهق لكاهل المُواطنين والمهدر لكرامتهم".

وقال حنون خلال كلمته في ملتقى مجالس المحافظات الذي عقد ببغداد، وفقا لبيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان" الأدوار الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات يجب ان تتكامل مع الاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها التي منحها الدستور والقوانين النافذة، والتزام لجان مجالس المحافظة خلال قيامها بواجب الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في المحافظات؛ لضمان حسن الأداء بعدم التدخُّل في عملها واحترام صلاحيات واختصاصات مُوظَّفيها القانونيَّة، وأن يكون شعارها "رقابة دون تدخُّـل".

ودعا حنون" إلى مراجعة التشريعات المحليَّة الصادرة عن مجالس المحافظات في الدورات السابقة، لاسيما المتعلق منها بجباية الأموال وتعظيم الموارد المحليَّة؛ بغية إلغاء ما استغل منها في الفساد أو في إرهاق كاهل المُواطنين الكادحين وهدر كرامتهم، مُشدّداً على مراقبة حسن تطبيق تلك التشريعات المحليَّة السابقة واللاحقة وتدقيق مصير الأموال التي اسْتُحْصِلَتْ بالاستناد إلى تلك التشريعات منذ تأريخ تشريعها و نفاذها ولغاية تاريخ مباشرة مجالس المحافظات الجديدة.

ولفت إلى" ضرورة دعم فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة وتسريع تأليف اللجان التحقيقيَّة المطلوبة وإنجاز التحقيقات الإداريَّة ضمن السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة، حاضاً على التزام رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المُنتظمة في إقليم وغير المُنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و القائممقام ومديري النواحي بتقديم إقرار عن الذمَّة الماليَّة خلال المواعيد المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب المعدل، ودعم الفرق المركزيَّة المنبثقة من المحافظات لتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للسنوات (2021 - 2024).

من جانبه، حث رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (أحمد الفتلاوي)على تكامل الأدوار الرقابيَّة بين مجالس المحافظات وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، مشيراً إلى أنَّ قانون مجالس المحافظات منحها صلاحيات مُهمَّة لتنفيذ أدوارها الرقابيَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ تفعيل هذه الأدوار بشكلها السليم ضرورة ماسة لاستقرار النظام السياسيّ وتحقيق الرضا الشعبي وبوابة أساسيَّة لتقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين، داعياً تلك المجالس إلى التمسُّك بصلاحيَّاتها القانونيَّة والتصدّي لأيَّة محاولةٍ لتشويه هذا الدور المهم، والحذر من التعسُّف في استخدام هذه الصلاحيات، فضلاً عن تفعيل الرقابة الاستباقيَّة وعدم إهمال الرقابة اللاحقة، فـ"إجراءات الرقابة الاستباقيَّة تقينا من الوقوع في الفعل المُجرَّم". 

وتخلَّل فعاليَّات الملتقى الأول لمُجالس المحافظات الذي شاركت فيه الأجهزة الرقابيَّة واللجان النيابيَّة المُختصَّة، والمُحافظون ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقيَّة والمُنظَّمات المحليَّة والدوليَّة المعنيَّة، تخللها تقديم عددٍ من الأوراق البحثيَّة، تناولت آليات عمل الهيئة العليا لمُكافحة الفساد ودوائر التحقيقات والوقاية والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة والتخطيط والبحوث في الهيئة، قدَّمها عددٌ من المُديرين العامّين في الهيئة، فضلاً عن الورقة البحثيَّة المُقدَّمة من ديوان الرقابة الماليَّة الموسومة (آليات عمل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي).