بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو جماعة العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، أن هناك جدية من قبل المحكمة الاتحادية لتوحيد رواتب المتقاعدين في كردستان مع باقي المتقاعدين في العراق.

وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ينبغي توحيد الرواتب بقانون واحد، كون المتقاعدين في كردستان ظلموا بشكل كبير".

وأضاف أن "المتقاعدين في كردستان رواتبهم بين 300 ألف إلى 400 ألف دينار"، مؤكدا ان "هذه المبالغ لا تكفي لسد حاجاتهم والتزاماتهم، وهناك وعود من المحكمة الاتحادية بتوحيد الرواتب والقانون خلال الفترة المقبلة".

وكان مصدر مطلع، كشف الخميس (16 آيار 2024)، عن آخر التفاصيل التي تخص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط استمرار الجدل والنقاش حول مشروع حسابي.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد لبحث آخر إجراءات التوطين، وسيتم المباشرة بفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة داخل الإقليم".

وأضاف أنه "بحسب المعلومات فأن المصرف العراقي للتجارة سيوطن ما نسبته 75% من رواتب الموظفين، فيما تتحمل المصارف الأخرى في كردستان والحكومية حصرا النسبة الأخرى، على أن يبدأ المصرف العراقي للتجارة التوطين خلال الأيام المقبلة".

ومؤخرا أعلنت حكومة كردستان ان المصرف العراقي للتجارة انضم الى مشروع "حسابي" والذي يضم 6 مصارف متنوعة حتى الان، فيما بلغ عدد الموطنين رواتبهم في مصارف حسابي 300 الف موظف من اصل اكثر من مليون موظف في كردستان.

الا ان المصرف العراقي للتجارة اكد في بيان، مشاركته ستكون ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، دون التطرق الى مشروع حسابي، مشيرا الى انه ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كردستان قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية.

وبدأت وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان منذ الاسبوع الماضي وبدأت حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب تدريجيًا.