بغداد اليوم -  بغداد

عَمَدَ أصحاب الشاحنات الناقلة للوقود منذ أيام على اضراب بالطرقات، اعتراضا على السياسات الحكومية تجاههم، إضافة الى دفع "الاتاوات" التي يتهمون "سيطرات حكومية" بفرضها عليهم، وبينما تقترب ازمتهم من الحل، الا ان اثار الاضراب لايام وامكانية انعكاسه على ازمة وقود محتملة بسبب قرب نفاد الخزين في المحافظات، تعكس بشكل واضح مدى فشل ستراتيجية توزيع المنتجات النفطية في العراق.

ويحذر مراقبون من إمكانية ان يشهد العراق ولاسيما المحافظات البعيدة عن المصافي أزمة وقود، خاصة وان الاضراب استمر لـ3 متتالية، وصعوبة وصوله الى المحافظات البعيدة عن المصافي، مما قد يؤدي لازمة وقود خلال الأيام المقبلة مع اقتراب خزين المحافظات من النفاد لاستمرار اضراب الصهاريج عن العمل وقطع الطرق، نتيجة لعمليات الابتزاز التي يتعرضون لها.

يعتبر مراقبون ان ظهور هذه الازمة يعكس مدى فشل إستراتيجية شركة توزيع المنتجات النفطية وآلية توزيع الوقود بالاعتماد على انتقال الصهاريج لمسافات بعيدة لتوفير الوقود  بدلا من توفير آلية خزن طويلة الأمد.

وشهدت طرق وشوارع رئيسية في العراق في الايام الماضية، احتجاجات من نوع آخر انخرطت فيها "الشاحنات والتريلات" شمال وجنوب العراق ولأسباب مختلفة.
وعلى الطريق السريع حلة-بغداد، قطعت تريلات الطريق الرئيسي واتهم سائقوها سيطرات السونار بتقاضي رشاوى مقابل ادخالهم، فيما تدخلت قوات سوات لتفريقهم وانهاء التظاهرات.
والى الشمال، حيث أقدمت مئات الشاحنات على قطع طريق السليمانية طاسلوجة، احتجاجا على رداءة الطرق وزيادة الرسوم، ولاسيما الطرق الرابطة بين السليمانية واربيل وكركوك.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت خلية الاعلامي الامني ان الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل، ترأس اجتماعاً في هيئة المنافذ الحدودية، للنظر بمطالب سائقي الشاحنات، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاستجابة لمناشداتهم، بحضور ممثلي قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الكمارك والسيطرات في وزارة الداخلية، فضلاً عن ممثلين عن سائقي الشاحنات، وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ طلباتهم ومشاكلهم التي طرحت في وقت سابق التي تم الاستجابة لها وإصدار توصيات صادق عليها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لحل المعوقات والمعضلات، الذي من شأنه تسهيل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع، خاصة مسألة المرور من السيطرات وعدم عرقلة حركة هذه الشاحنات.

واكدت ان التوصيات تضمنت أن يكون تفتيش الشاحنات في السيطرات الرئيسة على الحدود الإدارية للمحافظات فقط ولا يكون في السيطرات الداخلية، وجرى التأكيد على تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظتي أربيل ودهوك والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (حاج عمران - إبراهيم الخليل) من خلال نقطة التفتيش الكمركي والأمني (سيطرة السد) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة نينوى وبالتنسيق مع إدارة المحافظة بتأمين متطلبات عمل السيطرة الكمركي والأمني، كما تم تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظة السليمانية والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (برويز خان - باشماخ) من خلال نقطة التفتيش والتدقيق الكمركي والأمني (سيطرة باوة محمود) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة ديالى بالتنسيق مع إدارة المحافظة لانتخاب موقع بديل للسيطرة الحالية بما يؤمّن من خلاله متطلبات العمل الكمركي والأمني.