بغداد اليوم -  ترجمة

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، الحكم على جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة السابق في حكومة إبراهيم رئيسي، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بقضية فساد مالي كبيرة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وكان غلام حسين محسني آجائي أعلن العام الماضي عن محاكمة ساداتي نجاد ونائبه في قضية "مؤسسات الثروة الحيوانية" التي تتعلق بمخالفة تخصيص العملة الأجنبية للواردات، وتسببت، بحسب قوله، في استقالة الوزير.

في حين ورد ذكر جواد ساداتي نجاد كأحد المتهمين في ما يسمى بقضية "شاي دبش"، لكن التحقيق في تلك القضية لم يكتمل بعد لدى القضاء.

وأوضح غلام حسين محسني آيجي في جلسة أسئلة وأجوبة مع طلاب جامعة ياسوج يوم الثلاثاء ، أن هناك "مواجهة مع قضايا الفساد دون مساومة، وقد تمت إدانته مسؤولين، وبعد التحقيقات والمحاكمات، تمت أيضاً إدانة ثمانية أشخاص بينهم الوزير ونائب الوزير".

ولم يتطرق في كلمته بشكل مباشر إلى قضية "مؤسسات الثروة الحيوانية" واكتفى بالرد على كلام أحد الطلاب حول مصير معالجة انتهاكات وزير الزراعة الأسبق، أعلن الحكم عليه إلى ثلاث سنوات في السجن.

كما لم يذكر محسني آجي الحكم الصادر عن مسؤولين حكوميين آخرين. لكنه قال إن هؤلاء المتهمين الثمانية طلبوا "تطبيق المادة 447".

وبموجب هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأى رئيس السلطة القضائية أن القرار النهائي للسلطات القضائية "مخالف للقانون العام"، فإنه سيحيل القضية إلى المحكمة العليا في البلاد لإعادة المحاكمة.

كما أعلن محسني آيجي استدعاء وزيرين سابقين في الحكومة في قضية "شاي دبش" وقال إن 45 شخصا متهمون في هذه القضية حتى الآن وتم إجراء التحقيقات".

وبعد ساعة من نشر تصريح رئيس السلطة القضائية، ذكر موقع شبكة "شرق" الإصلاحي أنه "بعد استدعاء ساداتي نجاد، الوزير الآخر المتورط في قضية فساد شاي دبش، تم أيضاً استدعاء وزير الصناعة السابق المستقيل رضا فاطمي أمين، إلى القضاء".

وقال رئيس السلطة القضائية العام الماضي: إن “قضية شاي دبش تم اكتشافها من خلال قضية مدخلات الماشية".

كما أعلن يوم الاثنين أنه في قضية "شاي دبش" هناك رقم ثلاثة مليارات و700 مليون دولار، وتم اكتشاف وثائق جديدة تتعلق به، بما في ذلك أختام مزيفة، والتي ينبغي التحقيق فيها بعناية أيضا.

وكان غلام حسين محسني آجائي أعلن قبل يوم عن اكتشاف "وثائق جديدة" في قضية "شاي دبش" وقال إن "هذه القضية تظهر دفع رشاوى". وقال إنه ينبغي الآن توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بدفع الرشاوى.

واعترف رئيس القضاء الإيراني بأن الكشف عن قضايا الفساد المالي مع شخصيات ضخمة مثل قضية "شاي دبش" و"فولاد مبارك" أثار تشاؤم الشعب الإيراني، وأنه يجب الإسراع في التعامل مع هذه القضايا و"الإعلام" بها.

كما قال إن قضية "شاي دباش" هي من القضايا التي "تشغل أذهان الناس" و"العدد والرقم المتورطين في هذه القضية رقم كبير".

وتشير المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن قضية شاي دبش  تم الكشف عنها لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي من قبل هيئة التفتيش العامة للبلاد وتم الإعلان عن فساد بـ "ملياري دولار" .

وقالت حكومة إبراهيم رئيسي على الفور أنها "اكتشفت" هذا "الفساد المالي"، وأعلن التفتيش الخاص للرئيس أن المديرين المتورطين في هذه القضية قد تمت إقالتهم إلى أعلى مستوى.