بغداد اليوم -  ديالى

دخل قرار مجلس الوزراء المرقم 320 في شهر كانون الاول من العام 2022، عامه الثاني، دون اي اجراءات تذكر على ارض الواقع، ما عدى التصريحات من قبل المسؤولين في وزارة الزراعة او امانة العاصمة.

وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.

وبعد عام من اقراره، خول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، ليشمل القرار عموم العراق بعد ان كان حصرا على المناطق الزراعية في بغداد.

وفي هذا الشأن، اكد قائممقام قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، عبدالله الحيالي، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، الشروع بالمرحلة الاولى من تنفيذ قرار السوداني لتحديد مصير الاراضي الزراعية.

وقال الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار 320 الذي اصدره مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، تم الشروع بتنفيذ المرحلة الاولى منه في بعقوبة على مستوى محافظة ديالى، من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة القائممقام وعضوية البلدية والجهات ذات العلاقة، للبدء بتنفيذ عدة مهام، ابرزها، جرد الاراضي الزراعية ضمن تصميم المدينة واعداد التصاميم القطاعية والصور الجوية مع ترقيم الدور".

واضاف، ان "اللجنة ستباشر عملها فور الحصول على الدعم المالي من حكومة ديالى، من اجل المضي بالاجراءات الادارية والهندسية"، لافتا الى ان "لجان الاستيلاء تقوم بتسجيل الاراضي الزراعية ذات الحقوق التصرفية باسم البلدية وبيعها لاصحاب الدور شرط ان يكون المتجاوز او زوجته غير مستفيد بقطعة ارض سابقا من الدولة".

فيما اكد ابراهيم العزاوي المختص بقطاع العقارات لـ"بغداد اليوم"، بان "قرار السوداني يمثل بشرى لاكثر من 30 الف اسرة في بعقوبة ومحيطها على الاقل، اضطرت للبناء في اراضي زراعية وبساتين سواء على ضفاف الانهر او محيط بهرز وصولا الى محيط  تقاطع القدس وغيرها".

واوضح، ان "تمليك الاراضي الزراعية سيدفع الى ارتفاع مرتقب في الاسعار رغم جمود السوق منذ اشهر"، منوها الى "اهمية ابعاد لجان الجرد الحكومية الخاصة بتنفيذ القرار 320 من اي ضغوط والتعامل مع الملف بنزاهة وموضوعية لان يمس حياة الاف الاسر".

وفي وقت سابق،  قال وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري بتصريحات صحفية، أن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ولجميع المحافظات العراقية، يتم خلال عدة مراحل بدأت من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات لحصر الأراضي الزراعية المتجاوز عليها والقريبة من المدن، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية في البناء، وأيضاً توجد فيها مساحات مخصصة للخدمات بتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية".
 وبيّن الجبوري، إن "المراحل الأولى بدأت بحصر هذه الأراضي المتجاوز عليها وتحديد عدد الدور السكنية المتجاوز عليها، إضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتعلق بوزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي أو صفة الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي، لإكمال المرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية إلى شاغليها وضمن ضوابط وزارة الإعمار".