لم تصل المجلس.. البرلمان يحدد آليات التعامل مع جداول موازنة 2024
سياسة | 8-05-2024, 12:30 |
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب عارف الحمامي، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، آليات التعامل مع جداول موازنة 2024، فيما أشار الى انه لا توجد أي عوائق قانونية وان مسارات الحلول متوفرة.
وقال الحمامي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إنه" بعد 9 من آيار ستبدأ عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب، مبينا انه "حتى هذه اللحظة لم تصل جداول موازنة 2024".
واضاف، أن" الجداول وصلت اليوم أو غدًا من الممكن تمديد الفصل التشريعي لحين اكمال الموازنة، لكن إذا ما وصلت متأخرة فستعمل اللجنة المالية من ناحية التدقيق ومن ثم تخاطب رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة للتصويت".
ولفت الى انه "ليس هناك اي عوائق قانونية ومسارات الحلول متوفرة"، مبينا أن "المجلس بانتظار جداول موازنة 2024 من اجل معرفة بنودها والمضي في التصويت عليها وفق الاليات القانونية".
وفي (4 آيار 2024)، كشف مجلس الوزراء، عن اخر تطورات تمرير جداول الموازنة المالية لسنة 2024، فيما أشار الى ان وزارة المالية لم ترسل الجداول إلى المجلس حتى اللحظة.
وقال وزير الثقافة احمد فكاك البدران في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء بانتظار وصول الجداول من وزارة المالية لغرض مناقشتها وتمريرها الى البرلمان لغرض التصويت عليها"، لافتا الى انه "متى ما وصلت الينا تلك الجداول سنكون على استعداد للتصويت عليها".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث، قد الثلاثاء (30 نيسان 2024)، مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها للتصويت.
وقال مكتب المندلاوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي التقى، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبينا ان "اللقاء بحث آخر التطورات المحلية، والجهود السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر حسم اختيار رئيس لمجلس النواب".
واتفق المندلاوي والسوداني، بحسب البيان، على "ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والإسراع في ارسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة"، مؤكدين على "أهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد".