بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، عن سبب عدم تقدم العراق بملف الغاز من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإيقاف حرقه طيلة السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة علي سعدون، لـ"بغداد اليوم"، انه "طيلة السنوات الماضية لم تكن هناك إرادة حقيقة سواء حكومية او سياسية بشان تطوير العراق بملف الغاز، من خلال خطوط الإنتاج وإيقاف حرقه بأغلب الحقوق النفطية والوصول الى الاكتفاء الذاتي وإيقاف استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء".

وبيّن سعدون ان "هناك اهتماما حكوميا حقيقيا خلال الفترة الحالية بملف الغاز، وهناك سعي لتطوير هذا الملف والوصول الى الاكتفاء الذاتي خلال الثلاثة سنوات المقبلة، والعمل يجري من اجل ذلك، وهناك اتفاقات مع شركات عالمية بهذا الشأن من خلال جولات التراخيص"، مبينا ان "الانجاز بهذا الملف المعطل منذ سنين، سيكون له فوائد اقتصادية كبيرة وكثيرة على الوضع العراقي".

وبذلت وزارة النفط العراقية في السنوات الأخيرة جهودا لتفعيل عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية للوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة بهدف تأمين متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات حرق الغاز للحد من مخاطره البيئية والاستفادة منه ماليا.

ويقول الخبراء إن العراق يهدر منذ عقود ثروات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط بسبب نقص المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وتشير تقديرات وزارة النفط إلى أن العراق يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 70 في المئة منها.

وتظهر إحصائيات رسمية أن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية يعالج حاليا نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة.

وقبل ثلاث سنوات تعهّدت وزارة النفط بأنه في نهاية 2024 سينخفض حرق الغاز في الحقول الجنوبية بنسبة 90 في المئة، لكن منذ ذلك الحين زاد العراق بنسبة 5 في المئة فقط الكميات المعالجة من الغاز المصاحب.