بغداد اليوم - بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن تشكيل لجنتين مع كردستان احداها فنية والأخرى قانونية بشان تسليم نفط الإقليم الى الوزارة بغية المضي في تصدريه عبر شركة سومو.

وقال السواد في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "انتاج الإقليم حاليا يصل الى 375 الف برميل 46 الف برميل منها يذهب الى تشغيل المصافي ويتبقى حوالي 329 الف برميل يفترض تسليمها الى وزارة النفط بالحكومة الاتحادية ليتم تصدير تلك الكميات عبر شركة سومو".

 وأضاف انه "تم تشكيل لجنتين مع الإقليم احداها فنية والأخرى قانونية للمضي باستكمال الحوارات هذا الاسبوع لغرض حلحلة المشاكل نهائيا بشان تسليم نفط الإقليم الى وزارتنا ليصدر عبر سومو"، لافتا الى ان "الحوارات التي قد تجري هذا الاسبوع ضمن اللجان المشكلة التي فيها ممثلين من حكومة الإقليم ووزارة للثروات الطبيعية لغرض اجراء المفاوضات".

واكد ان "النوايا تتجه نحو حلحلة الامر وتسليم النفط الى بغداد ليكون عبر الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي الى الخارج".

وكان الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اوجز الاربعاء (27 اذار 2024)، أهم إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدم وجود الشفافية في إيرادات النفط وارتفاع نسبة الكلفة على حساب ربح الإقليم، أدى الى عدم إمكانية تغطية الميزانية، مع عدم تأسيس مؤسسة لإدارة ملف النفط وعدم السماح لإنشاء الصناعة النفطية، وتخصيص كل النفط المنتج للتصدير الخارجي، هو احد الإشكاليات".

وأضاف، أن "الشروط القانونية المدرجة في عقود الإقليم مع الشركات النفطية لصالح حكومة كردستان، يجب تنفيذها، ويجب تأسيس الشركات النفطية العامة المدرجة في قانون النفط والغاز لكردستان، وأيضا عدم وجود شرط في عقود الإقليم حول تحديد سقف للإنتاج النفط قد سمح للشركات بالضغط على الحقول النفطية لغرض انتاج أكبر كمية ممكنة في اقل وقت، وسبب ذلك أضراراً في أغلبية الحقول".

وأوضح، أن "هناك، نشر لمعلومات وهمية حول احتياطي النفط في الإقليم، لتستفيد الشركات النفطية من تلك المعلومات لغرض ارتفاع سعر اسهمهم فى البورصة العالمية بدون ان تستفيد كردستان من ذلك دولارا واحدا".

واكد أنه "منذ عام 2013 و لغاية توقف تصدير النفط   في العام  الماضي، انتجت الشركات مليار و 600 مليون برميل نفط في جميع الحقول النفطية في الإقليم، كما استثمرت تلك الشركات حوالى 12 الى 14 مليار دولار ".

وكانت وزارة النفط قد حملت في وقت سابق الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان، المسؤولية عن توقف الصادرات عن طريق الأنبوب العراقي - التركي منذ آذار الماضي.

وكانت أبيكور وهي ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيانها، أن الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي - التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن الخط جاهز.

وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. غير أن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد.