محكمة النشر والإعلام: الدولة العراقية تكفل حرية الرأي والتعبير

بغداد اليوم- بغداد

أكدت محكمة النشر والاعلام، اليوم الخميس، (2 ايار 2024) ان "الدولة العراقية تكفل حرية الرأي والتعبير"، مبينا أنه لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط.

وقال قاضي المحكمة، عامر حسن، في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "هناك معايير عالمية معتمدة تخص حرية الرأي والتعبير، والدولة تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور"، مبيناً أن "المحكمة لا تلزم الصحفي بالكشف عن مصادره".

وأضاف، "هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره، اذ من حق الصحفي الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية"، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصون الحريات ويحافظ عليها".

وتابع حسن، أن "القضاء شكل محاكم مختصة بالنشر والاعلام كخطوة رائدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "لدينا 16 محكمة نشر واعلام في عموم المحافظات".

وبين، أن "الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق"، مشيراً إلى أن "التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على مواقع التواصل لا تندرج ضمن حرية التعبير".

ونوه إلى أنه "لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط، ولكن صدرت 30 حكماً في قضايا تخص المحتوى الهابط".