بينها "محكمة للعمل".. مختص يستعرض تفاصيل قانون العمل في العراق

بغداد اليوم -  بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء (1 آيار 2024)، ضرورة وجود محكمة للعمل في كل محافظة لحماية المتعاقدين (العامل وصاحب العمل) وفقا للقانون، مقترحا ان يكون هناك قانونا خاصا للاجانب..

وقال التميمي في ايضاح لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، فيه اكثر من 170 مادة، يطبق على العمال العراقيين والاجانب، وكان الأولى ان يكون للأجانب قانون خاص حتى نكون أمام تطبيق على الواقع بعيد عن التداخل والمواجهة في العمل".

واضاف، ان "هذا القانون، حرص على حماية الطرفين (صاحب العمل والعمال) في كافة الاعمال المؤقتة والعرضية ومنع الإلزامية أو الاجبار في العمل، كما نظم أمور الاجانب من حيث الدخول والتأشير وامور السلامة والصحة والعلاج المجاني".

واشار الى ان "القانون، انشأ لجنة انهاء الخدمة، مرتبطة بوزارة العمل، حيث تستمع إلى الطعون في قرارات الإنهاء وقراراتها قابلة للطعن أمام محكمة العمل خلال 30 يوما"، لافتا الى ان "القانون اوجب انشاء محكمة عمل في كل محافظة".