وفي مقالة له بعنوان "الوظائف مهمة"، قال الغيص إن "صناعة النفط والغاز تلعب دورا مهما في التوظيف على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن هذه الصناعة بمفهوما الأوسع تشمل عدة أنشطة ومجالات مرتبطة بها تشمل جميع سلسلة التوريد والتصنيع وشركات النقل والفنادق والمحلات التجارية.

وفي هذا الإطار قال الأمين العام لمنظمة "أوبك": في المجمل.. فإن صناعة النفط وحدها تدعم حوالي 70 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى ما تمثله هذه الصناعة من أهمية في بعض المجتمعات المحلية، حيث تكون صناعة النفط هي صاحب العمل الرئيسي، ومحرك الفرص الاقتصادية، وموطن منصات الحفر، ومصافي النفط، وجامعات البترول.

وضرب مثالا على ذلك، بأنه في كل مناطق العالم توجد ما يمكن تسميته بـ"المدن النفطية"، مثل ميدلاند، وتكساس، وأبردين، واسكتلندا، والظهران في السعودية، وبورت هاركورت في نيجيريا، والأحمدي في الكويت.

وفند الأمين العام لمنظمة أوبك، ما يثار من قبل بعض الجهات وخاصة وكالة الطاقة الدولية، بشأن فقدان ملايين الوظائف في صناعة النفط والغاز، خلال السنوات المقبلة مع الاتجاه نحو أنواع أخرى من الطاقة النظيفة، الأمر الذي كان سببا في حدوث "أزمة توظيف" ونقص وشيك في العمالة يواجه القطاع.

وأشار إلى أن جيل الشباب "يُستبعد" من ممارسة المهن المرتبطة بهذه الصناعة، بسبب التصور بأن صناعة النفط والغاز قد لا تقدم فرصة للتوظيف على المدى الطويل، بسبب وجهة نظر "مضللة" مفادها أن النفط ليس جزءا من مستقبل الطاقة المستدامة.

وقال إن هذا التوجه تفاقم بسبب الإشارات إلى العدد الكبير من الوظائف المحتمل فقدانها والتسريح الجماعي للعمال المتوقع في بعض مسارات الوصول إلى "صفر انبعاثات".

وأشار الغيص إلى أنه في تحديث عام 2023 لخارطة الطريق الخاصة بصافي الصفر،" الانبعاثات الكربونية" تتوقع وكالة الطاقة الدولية فقدان 13 مليون وظيفة في الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري بين عامي 2022 و2030 وهذا يعني فقدان 13 مليون وظيفة في فترة ثماني سنوات أي ما يعادل 1.6 مليون وظيفة كل عام تقريبا أي 135 ألفاً في الشهر و4500 يومياً.

وأكد أنه من المفترض أن يتم خلق وظائف جديدة في الصناعات البديلة ولكن هناك تحديات لا حصر لها ولا يمكن افتراض إمكانية نقل مجموعات المهارات الوظيفية.

وأضاف أن العاملين في قطاع النفط والغاز من بين العمال الأعلى أجرا في أي قطاع بفضل مستوى مهاراتهم العالي التمثيل الراسخ للعمالة والحاجة إلى التعويض عن المخاطر المهنية ومتطلبات التنقل.