آخر الأخبار
بعد رفض سياسي "للاصطفاف وفرض الارادات".. قوى سنية تجتمع حول أزمة رئيس البرلمان وفاة الفنان العراقي الكبير عبد الستار البصري "عبود الضامن"- عاجل وزير النفط يرعى توقيع اتفاقية لتطوير مشروع حقل الطوبة النفطي لحل إشكالية تتعلق بانتخابات كردستان.. بارزاني يستعد لاجتماع بقادة إدارة الدولة- عاجل السوداني يؤكد أهمية رفع التنسيق الأمني بين العراق وسوريا

إحتفظوا بنصائحكم.. جعفر الصدر يرد على كاميرون: إنتهاكات غزة تستوجب الإدانة وليس "تجريم المثلية"

سياسة | 28-04-2024, 14:30 |

+A -A

بغداد اليوم - متابعات

رد سفير العراق في بريطانيا، جعفر الصدر، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، على منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنتقد فيه إقرار البرلمان العراقي تعديلا جديدا لقانون "البغاء والمثلية الجنسية".

وتابعت "بغداد اليوم"، ردًا للسفير الصدر، على منشور لكاميرون على منصة "أكس"، دعاه فيه للقلق من الابادة الجماعية وإنتهاك الإنسانية الحاصل في قطاع غزة، مضيفا بأن الخطر الحقيقي يكمن في نشر ما يخالف الطبيعة الانسانية وكل الشرائع والاديان.

واختتم الصدر رده على منشور كاميرون، بأن بلد مثل العراق يملك حضارة إنسانية لالاف السنين لا يحتاج الى نصائح من أي جهة.

وكان مجلس النواب شرع يوم امس السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

يشار الى ان وزارة الخارجية الأمريكية أعربت، اليوم الاحد، عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".

وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لتقييد حرية الرأي والتعبير، وكذلك لقمع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق"، مشيرة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.