بغداد اليوم - بغداد

كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، عن فائدة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي، وكيف بمكن أن يسهم هذا التوجه برفع العقوبات الامريكية عن بعض المصارف العراقية.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تأتي فكرة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي كخطوة إيجابية بغية تعزيز الاقتصاد العراقي وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، حيث يمكن أن يحقق هذا الدمج عدة فوائد، منها تعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير أساليب وآليات متقدمة لإدارة الأموال وتبادل المعلومات المالية بين البنوك العراقية والعربية".

وأضاف انه "بالإضافة الى تعزيز القدرة التمويلية، فأن دمج القطاع المصرفي العراقي مع القطاع العربي يسهم في زيادة القدرة التمويلية للمؤسسات والشركات العراقية، ويعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، لكن الإيجابية الأكثر هو توسيع نطاق الخدمات المالية لكون القطاع المصرفي العراقي يفتقر الى الخدمات المتطورة، لكن اذا تم الدمج مع القطاع المصرفي العربي، يمكن للمصارف العراقية توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة للمواطنين والشركات، مما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية حتما".

وتابع انه "يمكن أن يعتبر انخراط القطاع المصرفي العربي مع القطاع العراقي مجازفة بالنسبة للمصارف العربية، نظرًا للتحديات القانونية والمالية التي تفرضها العقوبات الدولية على المصارف العراقية ومع ذلك، يمكن أن يتم التصدي لهذه التحديات من خلال التعاون مع السلطات المالية الدولية مثل الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف القيود المفروضة".

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي انه "بشكل عام يتطلب تحقيق الدمج المصرفي بين العراق والعالم العربي تعاون مشترك وجهود متبادلة لتجاوز التحديات والعقبات، من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة".

وكان رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، قد أكد امس الجمعة، أن العراق يشهد استهدافاً واضحًا بحرمان نصف البنوك من التعامل بالدولار، واصفة اياه بـ "المؤشر الخطر" على المستوى الاقتصادي.

وقال الحنظل، في كلمة له خلال ملتقى الامن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءا من دولة العراق"، مضيفا أن "العراق مازال   يواجه تحديات كبيرة، على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جدا، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية".

وأوضح، أنه "لأول مرة نشهد استهدافاً واضحا للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي"، مؤكداً أن "هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية، والمنظمات الدولية والمصارف العربية، من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الاخطار معاً".

وأشار الحنظل الى أن "الاجتماع هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك ان استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع باي لحظة الى الدول الأخر في ظل الاضطرابات الإقليمية".

وتابع، أن "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي، وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وانما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والاجنبي، لان مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعا، ونحن نخطو خطوات واسعة بهذا الاتجاه، خصوصا ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين اخرين في الحكومة والذين اعلنوا في بيان مشترك إمكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية الى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص".

وثمن الحنظل خلال كلمته " جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي   لخلق تفاهمات اعمق مع البنوك العالمية والبنك الفيدرالي والخزانة الامريكية لتوسيع اندماج القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي العالمي إضافة الى دعم الدينار العراقي والذي أدى الى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي"، لافتا الى أن "العراق، يشهد تطورا كبيرا في التحول الى الحكومة الالكترونية، واعتماد الدفع الالكتروني، وهذا ما يؤدي الى نمو الاقتصاد الرقمي، خصوصا ان هناك توجه داخل البلاد بزيادة عدد المصارف الالكترونية، لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء".