بغداد اليوم - كردستان

اكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، انها لا تتحمل مسؤولية فشل تصدير النفط، داعية حكومة بغداد الى الالتزام باتفاق كانون الثاني وتسهيل استئناف الصادرات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "حكومة إقليم كردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان"، مبينة ان "هذه التصريحات تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كردستان في فشل صادرات النفط وعلى وجه الخصوص، تقول وزارة النفط العراقية إنها (تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي-التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون)".

وأضاف البيان، ان "الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005"، لافتا الى ان "من بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وقد نشر كلا المحامين آرائهما، وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كردستان العراق".

وتابع "في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أو مجموعة من المعينين السياسيين في بغداد، زعم فيه أن قانون حكومة إقليم كردستان لعام 2007 غير دستوري"، مشيرا الى انه "من الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة. وكما كان متوقعاً، فإن «قرار» اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات نظام صدام الذي صمم على أساسه، من دون أي فهم قانوني أساسي. لقد أصبح عاراً على الشعب العراقي".

وبين ان "رئاسة حكومة إقليم كردستان كشفت فور صدور القرار عن هذه الحقيقة الواضحة، ثم حذت حذوها لاحقاً السلطتان التشريعية والقضائية في حكومة إقليم كردستان"،مشددة على ان "السلطة القضائية في حكومة إقليم كردستان مُشكَّلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير 2022 كقرار محكمة وفي الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز".

ولفت الى ان "قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين، والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي محكمة، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كردستان"، موضحا انه "في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، دون المساس بحقوقنا الدستورية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كردستان، ولقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير".

واكد البيان "نحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات، ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي"، منوها الى انه "ستواصل حكومة إقليم كردستان دعم وتشجيع إنفاذ القانون ويجب على حكومة إقليم كردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية".