آخر الأخبار
العراق ممنوع على رجالات الأسد بأمر من أمريكا.. واشنطن تعلم أماكن 70% منهم! 4 إصابات بينهم ضابط ومنتسب اثر مشاجرة عشائرية في مدينة الصدر الأجندات الحزبية والفساد بوزارة الكهرباء يلاحقان ملف الطاقة في العراق.. أين الموازنات الانفجارية؟ وزارة التربية: لايوجد أي تعطيل للدوام الرسمي غداً بغداد تستضيف جلسة البرلمان العربي في نيسان 2025

رقم صغير "ينغص" مستقبل مجلس كركوك.. مقعد واحد لحل الأزمة

سياسة | 16-04-2024, 18:56 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بروين فاتح، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، أن حل ازمة تشكيل الحكومة المحلية لا علاقة له باتحاد الكرد، بل بضرورة تنازل طرف من الطرفين الذي يمتلك كل منهما على نصف عدد المقاعد، وحاجة كل منهما لانضمام مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.

وقالت فاتح لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع في كركوك معقد جداً، والكرد مع كوتا المسيحيين وهم عبارة عن 8 مقاعد فقط ولا يمكنهم عقد جلسة لمجلس المحافظة في الوقت الحالي".

وأضافت، أن "الموضوع في كركوك غير متعلق بالكرد أو وحدة قرارهم، وانما متعلق بضرورة تقديم تنازل من الطرف الآخر سواءً العرب أم التركمان، لأن هذا الإصرار من قبل كل طرف على شغل منصب المحافظ يعقد القضية".

وأشارت فاتح إلى أنه "يجب احترام إرادة الناخب الذي صوت للاتحاد الوطني الكردستاني حيث حلت القائمة بالمرتبة الأولى، وهذا يثبت قوة الحزب والتأييد الذي يحظى به، لذلك يجب على الأطراف الأخرى التنازل، وإلا نحن أمام خيارات صعبة واستمرار الوضع الحالي ليس في صالح أحد".

وتتلخص ازمة مجلس محافظة كركوك، المكون من 16 مقعدًا، بحصول كل طرف من الطرفين المتضادين على نصف عدد المقاعد البالغ 8 مقاعد، في الوقت الذي يحتاج عقد الجلسة الى تحقيق الاغلبية، اي 9 مقاعد، فيما يمتلك الكرد 7 مقاعد مع مقعد مسيحي واحد، ليكون المجموع 8 مقاعد، مقابل حصول العرب على 6 مقاعد، مع اصطفاف مقعدين من التركمان معهم، ليكون المجموع 8 مقاعد ايضا، حيث يحتاج كل طرف من الطرفين المتضادين لكسب او سحب مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.

وعقدت القوى السياسية في كركوك برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 21 شباط الماضي و3 آذار الماضي، اجتماعا خرج بالاتفاق على مجموعة مبادئ من بينها التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة؛ ليكون مظلة سياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية.