بغداد - بغداد اليوم

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في ديوان مُحافظة الديوانيَّة ومُديريَّة البلديَّات، مُبيّـنةً صدور أوامر استقدام بحقّ عددٍ من المُتَّهمين.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه تم "صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير قسم الحسابات في ديوان مُحافظة الديوانيَّة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفيَّة صرف أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ من مبالغ الإشراف والمُراقبة، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية للعام 2020"، مُبيّـناً أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أشَّرت مُلاحظاتٍ ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الصرف".

المكتب أشار إلى "استقدام عددٍ من المُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، هم رئيس وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام لمشروع تنفيذ طريق ساحة النسر إلى ساحة العلماء في الديوانيَّة، بعد أن لاحظ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة وسوء في عمليَّة التنفيذ، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ استقدام ستة مُتَّهمين هم رئيسا وأعضاء لجنتي التصليحات والاستلام في مُديريَّة بلديَّة غماس، إضافة إلى سائق آلية، بعد أن كشفت شعبة التحرّي والضبط القضائيّ وجود كشفٍ وهميٍّ لتصليح آلية، وصرف وقود ومبالغ التصليح".

وتابع إنَّ "فريق عمل المكتب كشف عن تأشير شعبة التدقيق الخارجيّ حالات هدرٍ للمال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، في شراء موادّ أوليَّة لمعمل أسفلت عفك بمبلغ (450.000.000) مليون دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ "الموادَّ التي تمَّ شراؤها لم يتم استخدامها؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف"، مُنوّهاً بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام انظار القاضي المختص؛ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية المُناسبة".