بغداد اليوم - متابعة

كشف مسؤولون عراقيون في العاصمة بغداد، عن حاجة حكومة محمد شياع السوداني، إلى وقت إضافي من أجل ملف إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، والخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين البلدين.

 ويعد خور عبد الله ممراً مائياً ضيقاً يفصل بين العراق والكويت، ويشكّل أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين ويقع شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي..

 وتستند اتفاقية خور عبد الله التي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلى القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993، الخاص بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ومن بينها ترسيم الحدود المائية بين البلدين ومنها قناة خور عبد الله. 

غير أن قرار الترسيم الخاص بمنطقة ممر خور عبد الله، الذي يعتبره العراق واجهته البحرية الأهم على الخليج العربي، واجه رفضاً من العراق باعتباره يسبّب ضرراً وحرماناً من حقه التاريخي ومن إطلالته البحرية بالقناة الملاحية، لا سيما وصوله إلى مياه الخليج العربي، وظلت بغداد رافضة تطبيق القرار.

ولكن خلال حكومة نوري المالكي عام 2013، اتفق العراق والكويت على تنفيذ جملة من الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود ومنها تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ونصّت الاتفاقية على مناصفة القناة الملاحية (خور عبد الله) بين البلدين.

 وبعد نحو 10 سنوات، وفي الرابع من سبتمبر/أيلول 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً بإبطال تصويت البرلمان على الاتفاقية. 

واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم دستورية تصويت البرلمان على الاتفاقية لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور، وهو ما اعتُبر انسحاباً عراقياً من الاتفاقية، بوصف حكم المحكمة الاتحادية نهائياً وغير قابل للطعن وملزماً للحكومة والسلطات الأخرى.

ويقول خبراء الملاحة البحرية في البصرة العراقية أقصى جنوبي البلاد، والمطلة على مياه الخليج العربي، إن الاتفاقية تعني خنقاً آخر للعراق، إذ إن السفن والبواخر الآتية إلى البصرة أو المغادرة من خلال ميناء مبارك في شبه جزيرة الفاو العراقية، سيكون عليها مراعاة الحمولة والشحن بسبب قلة عمق المياه في الجزء العراقي.

 واعتبر الخبير العراقي علي البصري، في تصريح صحفي أن "الاتفاقية أضرت بالعراق"، لكنه لفت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية جاء بناء على آلية التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان، وليس على نصوص الاتفاقية.

مباحثات عراقية كويتية 

مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون السياسية، سبهان ملا جياد، كشف، عن وجود "مباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي بشأن اتفاقية خور عبد الله"، مؤكداً أن "القضية ليست صعبة المعالجة، لكنْ فيها إشكال قانوني ودستوري وقرار المحكمة الاتحادية صحيح". 

وبيّن جياد أن "أمام الحكومة العراقية، خيارين، إما إعادة تلك الاتفاقية إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها من جديد، أو الاتفاق مع الكويت على تعديل بعض أجزاء هذه الاتفاقية"، مؤكداً أن "الحوارات مستمرة بشأن ذلك، لكن حل هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل يحتسب بالأشهر، لغرض الاتفاق عليه".

وأضاف ملا جياد أن "هناك نيّة لإرسال اتفاقية خور عبد الله مجدداً من الحكومة إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها، لكن نعتقد أنه في حال إرسالها من دون تعديلات عليها ستكون هناك صعوبة في التصويت عليها من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولهذا فإن الحوارات مستمرة ما بين العراق والكويت".

 واعتبر أن "حسم هذا الملف الخلافي يحتاج إلى أشهر لحسمه، والحكومة لا تريد إرسال الاتفاقية الآن حتى لا يتم رفض التصويت عليها، ولهذا هي تريد التفاوض مع الكويت وبحث إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها خصوصاً بما يتعلق بحقل الدرة وغيره الكثير".

من جهته، قال رئيس كتلة حقوق البرلمانية سعود الساعدي، وهو صاحب دعوى إلغاء الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، باتٌ وملزمٌ للجميع، لكن هناك إرادات سياسية داخلية وكذلك إرادات دولية خارجية لا تريد استعادة العراق لحقوقه الثابتة في مياهه وأرضه في خور عبد الله".

واتهم الساعدي وزارة الخارجية العراقية بـ"التسويف"، مضيفا : "سبق وطالبنا بإيداع قرار المحكمة الاتحادية في الأمم المتحدة، كما تمّ إيداع توقيع الاتفاقية سابقاً لديها (الأمم المتحدة)، لكن الوزارة برّرت عدم قيامها بهذا الأمر بضرورة وجود اتفاق سياسي أو وجود إمكانية عقد اتفاقية ثانية مع الكويت، وفق اجتهاد لا مبرر له قانونياً وفي موقف مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية".

وكشف رئيس كتلة حقوق أنه "بسبب هذا التسويف والمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، تمّ رفع شكوى رسمية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين أمام الادعاء العام بسبب عدم تطبيق هذا القرار، الذي هو ملزم وبات لكل السلطات العراقية". 

وأضاف أن "من المستحيل أن يصوّت البرلمان، مرة أخرى على اتفاقية خور عبد الله، ببنودها الحالية أو حتى بعد إجراء أي تعديلات عليها، فهذه الاتفاقية لم تنظم الملاحة في خور عبد الله العراقي، وإنما قسمت الحدود البحرية العراقية وانتهكت السيادة العراقية وأعطت الحق للكويت بالتحكم بالمدخل البحري الوحيد للعراق الذي يحتوي على الموانئ الرئيسية". 

وأكد وجود "جو عام رافض في البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية، ولهذا لم يتم عرضها على البرلمان، خصوصاً خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وختم الساعدي بالقول إنه "لا يمكن البدء بأي حوار مع الكويت بشأن اتفاقية خور عبد الله، إلا بعد إيداع قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء هذه الاتفاقية في الأمم المتحدة، ثم بعد ذلك يكون هناك حوار للتفاهم حول صيغة جديدة لهذا الاتفاق، وثم تعرض على البرلمان لغرض التصويت عليها".

اعتراض كويتي

وفي 18 سبتمبر الماضي، قّدم وزير الخارجية الكويتي (حينها) الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إحاطة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناول الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

 وأوضح بيان للخارجية الكويتية حينها أن الاجتماع الخليجي انتهى ببيان مشترك دعا خلاله وزراء خارجية دول المجلس، العراق، إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة، على حدّ وصف البيان. 

كما سلّمت الكويت في الشهر ذاته مذكرة احتجاج للسفير العراقي لديها منهل الصافي، على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية حول خور عبد الله.

في المقابل، رأى الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله سبّب مشاكل وإحراجات كبيرة للسوداني وحكومته، وكان هناك تدخّل دولي لمنع العراق من إلغاء هذه الاتفاقية بشكل حقيقي وعملي، ولهذا فإن القرار القضائي لم ينفذ والاتفاقية ما زالت سارية كما هي من دون أي تغيير".

وبيّن الحكيم أن "عدم التزام العراق باتفاقات دولية كهذه، له تداعيات كبيرة وخطيرة على علاقات العراق الخارجية، ولهذا فإن الحكومة تخشى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لما له من تداعيات على علاقاتها، وتعمل مع الكويت على إيجاد حلول لهذه القضية، قبل تنفيذ قرار المحكمة، على الرغم من أنه ملزم التنفيذ بالنسبة إليها".

 وأضاف أن "هناك أطرافاً عراقية عملت أيضاً بالضغط على السوداني وحكومته لعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله، ولذلك فإن الحكومة لم تنفذ القرار، وما زالت تبحث عن مخرج لها من هذه المشكلة، خصوصاً أن المجتمع الدولي يراقب خطوات العراق بشكل دقيق بخصوص الالتزام بالاتفاقيات الدولية".

المصدر: العربي الجديد