بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الإثنين (7 نيسان 2024)، عن أكبر حراك في العراق حول "مافيات الاراضي"، فيما اشار الى اتباع استراتيجية ثلاثية الابعاد لكشف عمليات التلاعب والتزوير. 

وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم": إن "الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان حول وجود (مافيات للاراضي) تنشط في جميع المحافظات من دون استثناء"، مشيرا الى أنها "تقوم من خلال دوائر البلدية والتسجيل العقاري بالاستيلاء ونهب الاراضي وتزوير السندات وبطرق مختلفة".

ولفت عضو لجنة النزاهة النيابية الى أنه "امام ملف معقد وخطير لان الحديث يدور حول مافيات وشبكات دخل الى جيوبها عشرات المليارات من الدنانير من خلال التلاعب بحقوق المواطنين وممتلكاتهم".

واضاف السلامي، أن" قضية التزوير والاستيلاء على الاراضي والسندات في بلدية ودائرة التسجيل العقاري في النجف شكل قضية رأي عام ودفع الى تسليط الاضواء اكثر على هذا الملف المعقد".

واوضح أنه "بشكل فوري تم اتخاذ سلسلة اجراءات من قبل هيئة النزاهة من خلال التحقيق والمتابعة وكشف كل خفايا هذا الملف الخطير الذي يظهر السيطرة غير القانونية على ممتلكات واراضي تقدر بعشرات المليارات من الدنانير".

وأكد السلامي أنه "هناك تحركًا جادًا من خلال استراتيجية ثلاثية الابعاد لمواجهة مافيات الاراضي ومتابعة كل القضايا والمعلومات في المحافظات وفتح سلسلة تحقيقات مهمة سواء في البلدية او التسجيل العقاري مع خلق مرونة في استلام شكاوى المواطنين للوقوف عليها ومتابعتها".

ولفت الى أن "الحرب على (مافيات الاراضي) تحتاج الى المزيد من الوقت خاصة مع تعقيدات عمليات التزوير والاستيلاء".

 وفي (3 نيسان 2024)، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط (7) مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة ودائرة الضريبة في مُحافظة النجف؛ على خلفيَّة تزوير مُحرَّراتٍ رسميَّةٍ وإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وأشار بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، الى أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق النجف انتقل إلى مُديريَّة البلديَّات في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين؛ لإقدامهم على تحرير كتاب تسجيلٍ عقاريٍّ مُزوَّرٍ وتأييد صحَّة صدورٍ مُزوَّرةٍ؛ لغرض تسجيل عقارٍ يقع في أحد الأحياء المُتميّزة بالمُحافظة باسم إحدى المُواطنات،" لافتاً إلى، أنَّ "الفريق تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهمين وضبطهم في مقرّ عملهم، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط كلّ ما له مساسٌ بالجريمة". 

ولفت إلى، أنَّ "الفريق ضبط أعضاء لجنة تقدير العقارات (ثلاثة مُوظَّفين) في دائرة الضريبة بعد نصب كمينٍ لهم، عن تهمة التلاعب في إعداد الكشوفات، وتقديم كشوفاتٍ وهميَّةٍ لعقاراتٍ ذات مواقع تجاريَّةٍ، خلافاً لضوابط التحاسب الضريبيّ؛ لتحقيق منافع شخصيَّـة على حساب المال العامّ". 

ونوَّه البيان الى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين المُنفَّذتين بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين وفقاً لأحكام المادتين (289و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين".