بغداد اليوم -  بغداد

كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن مصرع 2151 عراقيًا بأكثر من 8 الاف حادث سير خلال عام واحد فقط.

وقال الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحوادث المرورية حصدت الاف الضحايا خلال الخمس سنوات الماضية وكان اخرها وليس اخيرها وفاة6 اطفال واصابة 12 منهم في مدينة الهارثة في البصرة والكوفة في النجف الاشرف بعد تعرضهم للدهس بعد خروجهم من المدرسة".

واضاف، أن "عام 2021 سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، فيما شهد عام 2022 تسجيل 11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً"، مبيناً أن "من بين الحوادث، 3079 حادثاً مميتاً بنسبة 26.7%، و8444 حادثاً غير مميت بنسبة (73.3%) عدا إقليم كردستان، مقابل 10 آلاف و659 حادثاً في سنة 2021، بارتفاع بلغت نسبته 8.1%". 

وأوضح، أن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال 2022 بنسبة (6.8%)، وسُجّل ارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%)، عن سنة 2021".

وأشار  الغراوي إلى أن "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث "بلغ (3021) متوفى، منهم (2474) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بعام 2021".

وتابع، أن " حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادثا بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث  تليها حوادث الدهس (3724) حادثا بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب (1098) حادثا بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حوادث بنسبة (1.8%)"، موضحاً أن " عام 2023 شهد تسجيل 7000 حادث مروري".

وبيّن، أن "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث"..

ولفت الغراوي الى ان "اسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزو الى قدم الطرق وعدم تاهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الامني والكاميرات اضافة الى عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال، عدم وضع حزام الأمان، عدم الامتثال للإشارات المرورية، والعديد من السيارات لاتتوفر فيها متطلبات السلامة والامان اضافة الى سياقة السيارات من قبل احداث وبسرعة مفرطة”. 

وبين، أن "العراق يحتاج إلى 2000 كيلومتر من الطرق السريعة، فضلاً عن تعريض الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها، وتأهيل وتبليط أكثر من 1000 كيلومتر منها"، مطالباً " الحكومة بانشاء طرق سريعة تنفذها كبرى الشركات العالمية عن طريق الاستثمار كما دعى مديرية المرور العامة بتطبيق معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسة".

وطالب رئيس المركز "أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة والمحافظات كافة إلى تأثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها، بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية ووضع علامات دلالة وسلامة امام المدارس ومطبات وجسور مشاة وتحديد السرعة في الشوارع القريبة للمدارس بما لايتجاوز 20 وقطع الطريق بالكامل عند خروج الطلبة بوجود رجال المرور وادارات المدارس".