بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، قرب خلو سجلات اربع محافظات من "الدكات العشائرية" في البلاد.

وقال القدو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الدكة العشائرية لها تداعيات خطيرة على المجتمع والسلم الأهلي وغالبا ما تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين"، لافتا الى ان "القانون والمراجع والمجتمع ضد هذه الظاهرة التي برزت بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية على نحو اثار قلق حقيقي نتيجة تداعياتها في حرق منازل ونزوح اسر".

وأضاف القدو، ان "جهود الداخلية وتطبيق مضامين القوانين في مواجهة الدكة العشائرية وتفاعل النخب المجتمعية أدى الى انحسارها"، لافتا الى ان "اربع محافظات تقترب من خلو سجلاتها من الدكة العشائرية وهذا مؤشر إيجابي يدلل على تفاعل مجتمعي".

وأشار الى انه "معدل انخفاض الدكة خلال 2024 مقارنة بـ 2023 يصل الى 80% وهي نسبة جيدة تعكس نجاحًا في التفاعل مع جهود الداخلية في الحد من هذه الظاهرة التي كانت وراء الكثير من المآسي".

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، قد كشف الاثنين (4 اذار 2024)، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفًا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.

وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا".

وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدا انه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميًا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة". 

واكد ان "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع في قضاء الإصلاح"، مشيرا الى انه "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".