بغداد اليوم- بغداد

علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، على الحراك البرلماني الهادف لتعديل قانون التقاعد وإعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا نيابيا وحراكا يهدف الى تعديل قانون التقاعد بهدف إعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، فهذا التعديل تم عام 2019، لظروف لأسباب معينة ابرزها إيجاد فرصة جديدة خاصة لشريحة الشباب والاستفادة من هذه الطاقات داخل مؤسسات الدولة المختلفة".

وبين ان "هناك اجماعاً برلمانياً على ضرورة إعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلا من 60 سنة، خاصة ان هذا الأمر أثر على فقدان الكثير من المؤسسات الخبرات والكفاءات، وخاصة ان التعيينات أصبحت مركزية وعبر مجلس الخدمة وتم اطلاق آلاف الوظائف المختلفة، ولهذا نعتقد ان الحاجة انتفت لتخفيض سنة التقاعد".

وختم عضو اللجنة المالية البرلمانية ان "الكثير من المؤسسات الحكومية تقدم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة او أصحاب الاختصاصات النادرة، حتى يبقى في الخدمة لفترة أطول، ولهذا هناك تأييد برلماني لتعديل القانون خلال المرحلة المقبلة".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أشار خلال استضافة اللجنة أول أمس الإثنين رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي، الى، ان "التعديل الأول لقانون التقاعد لسنة 2019 أقر بشكل متسرع وادخل الهيئة في عجز مالي، ويجب إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً". 

من جانبه أكد البياتي "بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية".