آخر الأخبار
تصريحات متفائلة من سامراء: موسم إستثنائي للحنطة.. وإستنفار في الصوامع لاستلام المحصول.. فيديو هل تفشى مرض الايدز بالعراق؟.. الصحة تطمئن: هي الأقل في العالم والمنطقة- عاجل الاسدي: انعقاد مؤتمر العمل سيدعم الجهد الحكومي في تحقيق أهدافه بالعمل اللائق قوضت جهود الاكتفاء الذاتي.. لماذا يتكرر القصف على حقل كورمور؟ تقف خلفها "فرضيات وابعاد" غير متوقعة.. رسالة حملتها جريمة اغتيال "أم فهد"- عاجل

اجتماع برئاسة السوداني ينتهي بالمصادقة على خطة لـ"الإصلاح الشامل للمنظومة الأمنية"

سياسة | 27-03-2024, 15:13 |

+A -A

بغداد اليوم بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني، جرى خلاله المصادقة على خطة لـ"الإصلاح الشامل للمنظومة الأمنية".

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني، جرى خلاله استعراض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".

وأضاف البيان، ان "اللجنة صادقت على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الاستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات". 

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، أن "منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا سيما أنّ هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام".

وشهد الاجتماع، بحسب البيان, "تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية". 

وأكدت اللجنة, "ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية".