آخر الأخبار
أبو جعفر اللبناني.. من القصف الصهيوني على "الضيعة" إلى القهوة في "أبي صيدا" العراقية الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في معارك جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات.. تفاعل كردي مع مباراة العراق والأردن انطلاق مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الاردني التعليم تطلق استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة 7 مليارات دينار لوزارة المالية

محليات | 27-03-2024, 09:37 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، عن إعادة قرابة سبعة مليارات دينار إلى خزينة الدولة، فضلا عن أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعية وثلاثة عقارات خلال العام الحالي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الصندوق تمكن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوري في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) مليارات دينار، ومبلغ (1,918,486) مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل (2,267,645,000) ملياري دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخطة، في مصرف الرافدين، وتمكن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي، لافتا إلى أنه سبق أن تم تحويل المبالغ إلى حسابات خاملة".

وأضاف البيان، انه "استنادا إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحري والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراض زراعية مازالت مسجلة بأسماء أزلام النظام السابق، تم كشف ومصادرة قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو(علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك - قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، منوها بإعادة تسجيل الأرض باسم وزارة المالية".

وأشار إلى "كشف عملية تزوير وبيع ثلاث دور سكنية في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)"، مشددا على أنه "تمت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة المالية، وإحالة المقصرين على هيئة النزاهة"، موضحا أن "الصندوق أعاد  إلى وزارة المالية عقارا زراعيا تبلغ مساحته (5) دوانم مسجلا باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقا".

وأكد البيان أن "إعادة العقارات المذكورة تم استنادا إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المتضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنية".