بغداد اليوم – اربيل 

ردّ الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، على متحدث حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني بنقطتين، فيما اشار الى ان الشعب الكردي سيصبح ضحية في ازمة الرواتب. 

وقال الفريق الوزاري للاتحاد بحكومة الاقليم، في بيان توضيحي تلقته "بغداد اليوم"، إنه "كثرت في الأيام الماضية أخبار كاذبة ومغالطات في موضوع الرواتب، ولتصحيح ونقل المعلومة بشكل دقيق وبعيدا عن المزايدات السياسية، أردنا عرض هذه النقاط". 

واضاف "أولاً، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، طلب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني مبلغ الأموال الذي جاء من بغداد للبدء بتوزيع الرواتب، لأن الأعياد والناس ينتظرون الحصول على حقوقهم"، مبينا انه "كان هناك من هم الأحزاب الرئيسة في الحكومة؛ لقد تكلموا ضد رأينا، علاوة على أن ما قيل خلاف ما نقول؛ هذا غير صحيح وهناك دوافع سياسية وراءه". 

وتابع: "ثانياً، اعتمد الاتحاد الوطني الكردستاني، بما في ذلك الفريق الحكومي، سياسة معتدلة مع حكومة إقليم كردستان والأحزاب العراقية وحافظ على التوازن من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق حقوق الشعب الكردي ولم يمنح بغداد موقفاً محدداً". 

واوضح البيان "لذلك فإن القائمين على هذه الجهود أصبحوا سبباً للخلاف وتدهور العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد، ومن ثم سيصبح الشعب الكردي ضحية لهذه السياسة الخاطئة". 

وختم الاتحاد بيانه بالقول إنه "مع حلول شهر رمضان والأعياد، أتمنى بدلًا من البيانات والبيانات الكاذبة، أن نحاول جميعًا حل مشكلة عدم ضمان حقوق ومستحقات موظفينا". 

وأمس الاحد، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، رفض سياسة التجويع والتمييز بين الموظفين وكل أشكال انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، مشيراً إلى أن رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني يعمل جاهداً من أجل معالجة قضية رواتب موظفي الإقليم كافة. 

وقال هوراماني في بيان بشأن رواتب الموظفين إن "بداية مشكلة الرواتب في إقليم كردستان ظهرت بسبب قيام طرف أساسي ومكوّن لحكومة إقليم كردستان باللهث وراء طرف معارض وتوجيه أعداء إقليم كردستان من أجل ممارسة الضغوط لقطع رواتب الموظفين". 

وأضاف: "في هذا الوقت، فأن وزارة المالية بالحكومة الاتحادية مستعدة لصرف 59٪؜ فقط من رواتب موظفي إقليم كردستان وذلك بعد تأخير دام شهراً، وبدون أن يتضمن رواتب البيشمركة وذوي الشهداء وعدد كبير من موظفي الإقليم، وهذا يهدف لإثارة الفتنة والتمييز والاستخفاف بموظفي إقليم كردستان". 

وذكر هوراماني أن "من هم خارج دائرة النوايا الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان ويزايدون ويصرحون بغير ذلك، إذا كانوا فعلاً صادقين فيلتفضلوا بدفع ما تبقى من الرواتب بأنفسهم مع وزارة المالية الاتحادية لأننا لا نقبل بهذا الانتقاص ولا بالتمييز والتفرقة بين موظفينا".