بغداد اليوم – البصرة 

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، الاسباب الحقيقية لانسحاب شركة "شل" من مشروع النبراس للبتروكيمياويات، فيما اشار الى تجزئة المشروع لثلاثة اقسام. 

وقال السواد لـ"بغداد اليوم"، إن "الشركة انسحبت من دون أن تتعرض لاي مشاكل"، مبينا انه "تحدث مع مدير عام الشركة في مؤتمر (دافوس) حول السبب الحقيقي".

ولفت الى ان "ادارة (شل) بينت أنها تتوجه الان لاستثمار الغاز اكثر من الذهاب لمصانع البتروكيمياويات". 

واشار الى أن "انسحاب (شل) لم يكن فيه اي ظروف استثنائية، وانما الشركة غيرت سياستها بالمنطقة وفي العالم"، مبينا انها "اتجهت نحو الغاز باعتباره الوقود الانتقالي في هذه المرحلة وان انسحابها ليس بسبب الدولة العراقية". 

ولفت الى ان "مشروع (النبراس) كان كبيرا جدا وسيصار الى تجزأته لثلاثة اقسام للمضي باحالته وتنفيذه خلال الفترة المقبلة". 

وفي (15 شباط 2024)، اعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، اعتذار "شل" عن الاستمرار بالعمل في مشروع البتروكيماويات، مبينا ان الانسحاب جاء بسبب "سياسة استثمارات الشركة الجديدة". 

وأضاف أن "شركة النفط العالمية تحولت حاليًا من الاستثمار في البتروكيمياويات إلى الاستثمار بالغاز"، موضحًا أن "مشروع النبراس للكيماويات أُطلق في عام 2015، أي قبل 9 سنوات". 

وأوضح خالد النجم أن "شل" أحد الشركاء في شركة غاز البصرة بنسبة 45‎%، وميتسوبيشي 5‎%, وغاز الجنوب 50‎%، وأبدت استعدادها لدعم مشروع البتروكيماويات.

واوضح أن مشروع النبراس للكيماويات قطع شوطًا كبيرًا، إذ إن استئناف العمل فيه لن يكون من الصفر، وهنالك دراسات استشارية موجودة متخصصة بهذا الشأن.

وشدد على أن "موقع المشروع مهيّأ الآن، إذ وصل إلى مراحل متقدمة في إزالة الألغام والمخلفات الحربية، والواجهة البحرية جاهزة". 

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابة للواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة "توتال" الفرنسية، وإعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.

ويضم مشروع النبراس مصفاة بطاقة 300 ألف برميل بجانب مصنع ضخم للبتروكيماويات، إذ يعتمد على استغلال فوائض الغاز الطبيعي، لصناعة المنتجات البتروكيماوية المتعددة.

وكان من المقرر تنفيذ مشروع "النبراس" للكيماويات في محافظة البصرة، ويهدف إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل، بقيمة استثمارية 11 مليار دولار، بطاقة إنتاجية من 2.8 مليون طن سنويًا من مادة البولي إيثيلين.