آخر الأخبار
ترسانة الأسد الكيماوية.. ماذا تبقى من السلاح المحرم وأين يخبؤه؟ - عاجل نينوى تعطل الدوام ثلاثة أيام للإيزيديين هزة أرضية جديدة تضرب الشرقاط إطلاق سراح شاب أثار جدلًا شعبيًا في ديالى لليوم الثاني.. طهران تعطل دوامها الرسمي بسبب نقص الكهرباء

نائب كردي يتحدث عن الحل "الأمثل" لمشكلة رواتب موظفي الإقليم

سياسة | 13-03-2024, 17:03 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب سوران عمر، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، أن رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية في حكومة الإقليم تبلغ 320 مليار دينار، مشددا على ان الحل الأمثل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم يكون من خلال توطينها.

وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم لم ترسل قوائم العسكريين والأمنيين"، لافتا الى انه "بالتالي عليها تعويض هذا المبلغ ودفعه من الإيرادات الداخلية التي تحصل عليها".

وأضاف أن "إيرادات حكومة الإقليم فقط من المنافذ الحدودية تبلغ 320 مليار دينار، فضلا عن مساعدات التحالف الدولي للبيشمركة البالغة 24 مليار دينار"، موضحا انه "بالتالي تستطيع دفع رواتب جميع الموظفين لهذا الشهر، والقيام بتوطين رواتب موظفي الإقليم وهو الحل الأمثل".

وفي وقت سابق من اليوم، اكدت وزيرة المالية طيف سامي، عدم امكانية اطلاق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين.

وكانت وزارة المالية، أعلنت الاثنين (11 اذار 2024)، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، أعلنت الوزارة عن إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم  وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024".

وأشارت الى انها "أبلغت المحكمة الاتحادية في مضمون الكتب المشار اليها بإطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان، وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، أما فيما يتعلق بإطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".

كما جددت الوزارة التأكيد على ان "تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية"، بحسب البيان.