بغداد اليوم- بغداد

 وجه ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، رسالة عاجلة لاجتماع مفترض لاعضاء مجلس محافظة ديالى في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد. 

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اعضاء في مجلس ديالى المتواجدين حاليًا في فندق الرشيد ببغداد في محاولة لعقد جلسة لتشكيل الحكومة المحلية الا انه حتى اللحظة لم يتحقق النصاب القانوني للمضي بها".

واضاف، أن" ائتلاف دولة القانون يؤكد أن جميع القوى في مجلس ديالى استلمت بلاغًا رسميًا بأن منصب المحافظ من حصة ائتلافه وفق تأكيد  أخر احتماع لقادة الاطار وتم تبليغ القوى من خلال الامين العام للاطار عباس العامري"، لافتا الى ان "حسم منصب المحافظ لدولة القانون جاء من خلال اللجنة الفنية في الاطار والتي فيها ممثل عن منظمة بدر".

واشار الى ان" قرار الاطار واضح وثابت وجاء للحفاظ على وحدته"، داعيا "الكتل الفائزة في مجلس ديالى الى احترام قرار الاطار وان تذهب باتجاه انتخاب مرشح دولة القانون لمنصب المحافظ باعتباره السياق الصحيح والاصولي الذي توافق عليه الاطار بكل قواه دون استثناء".

واشار الى "اهمية ان يدرك الاخوة السنة والكرد في مجلس ديالى بان قرار الاطار هو لمصلحة المحافظة وأن يتفاعلوا معه بعيدا عن الاعتبارات الاخرى". 

وتشير مصادر مطلعة لـ"بغداد اليوم"، الى أن "مساعي بعض قوى مجلس ديالى الى عقد جلسة استثنائية في فندق الرشيد تأتي من اجل انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونوابه بعيدًا عن قرار الاطار بتحديد منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون". 

وفي (7 آذار 2024)، أكدت مصادر في منظمة بدر، بأنها تنتظر موقف زعيمها لحسم خيارها حيال ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكننا إعلان موقف رسمي من ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى من دون ضوء اخضر من هادي العامري"، لافتا الى ان "الأخير لم يصدر اي توجيه حتى الآن ونحن بانتظار بيان او موقف منه". 

وأضاف، أن "منصب محافظ ديالى وفق الاصوات والمقاعد من حصة بدر التي نالت اعلى الأصوات في المحافظة لكن تقسيمات النقاط الانتخابية للإطار التنسيقي غيرت الموقف بشكل فاجئ الجميع"، لافتا الى ان "كل القوى السياسية في مجلس ديالى تنتظر هي الاخرى موقف العامري من اجل تحديد بوصلة خياراتها سواء بدعم المرشح او لا". 

واشار الى ان "جميع قيادات بدر دون استثناء تتفق على ضرورة بقاء منصب المحافظ لها وان تكون هناك خيارات اخرى تقدم لدولة القانون ضمن طاولة الاطار التنسيقي لكن الخيار يبقى رهن العامري باعتباره صاحب كلمة الفصل في هذا الامر".