بغداد اليوم -  بغداد

اكدت وكالات الأمم المتحدة في العراق، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، انها على اهبة الاستعداد للعمل مع حكومة العراق والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تسريع التقدم نحو مستقبل يمكن فيه لكل امرأة وفتاة تحقيق إمكانياتها الكاملة.

وقال بيان مشترك للوكالات مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تلقته "بغداد اليوم": "نتحد للتأكيد على التزامنا بالنهوض بحقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يؤكد شعار (الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم)، الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة بين الجنسين".

واضاف: "لا يزال تمكين المرأة اقتصادياً هدفاً أساسياً في سعينا لتحقيق العدالة. ان الدخل المؤمن، والوصول إلى فرص العمل الملائمة، والمشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار تعد أموراً ضروريةً لخلق مجتمع مزدهر وعادل. ومع ذلك، فإن الاستثمار المخصص للنساء على الصعيد العالمي لايفي بالغرض، حيث يبلغ العجز في التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية للنساء  والفتيات نحو 360 مليار دولار".

واوضح، إن "زيادة التمويل المخصص للمرأة ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً ضرورة إستراتيجية للنمو الاقتصادي الشامل وتأمين الغذاء وفرص الدخل، حيث يؤدي إلى نتائج أفضل على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية، مما يساهم في نهاية المطاف في تنمية مستدامة طويلة المدى والإستقرار المجتمعي وخاصة المجتمعات الهشة".

وتابع: "إحتفالاً باليوم العالمي للمرأة في العراق، دعت الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، أصحاب المصلحة في حكومة العراق وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتعزيز الإلتزامنا الجماعي بزيادة التمويل المخصص للمرأة. تم خلال الإحتفال إستعراض الإنجازات المتحققة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحديد الثغرات الرئيسية، ورسم الطريق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة".

واردف: "أظهرت المرأة العراقية مرونةً وتصميماً في سعيها لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيلها في أدوار صنع القرار. وتواجه النساء عقبات إضافية، بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والغذاء، وفوارق في اجور العمل، وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية، والوصول المحدود إلى فرص ريادة الاعمال و الخدمات المالية، ومسؤوليات الرعاية المرهقة. وعلاوة على ذلك، فإنهن يواجهن خطراً كبيراً يتمثل بالعنف والتمييز اللذان تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية".

واسترسل: "قطع العراق أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيل المرأة في البرلمان والمجالات السياسية. وقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة زيادةً كبيرة في عدد البرلمانيات، متجاوزة الحصة المنصوص عليها دستورياً، وهذا التقدم هو دليل على إمكانية التغيير ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في تمكين المرأة".

وشدد البيان على ان "وكالات الأمم المتحدة في العراق على اهبة الاستعداد للعمل مع حكومة العراق والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تسريع التقدم نحو مستقبل يمكن فيه لكل امرأة وفتاة تحقيق إمكانياتها الكاملة".