بغداد اليوم - متابعة

تسعى إيران إلى إنشاء منطقة تجارية ثلاثية مشتركة مع سوريا والعراق، بالإضافة إلى جهود تبذلها من خلال مفاوضات جارية مع إحدى وعشرين دولة لإقامة مناطق حرة معها.

وأكد مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية، حجة الله عبد الملكي، الاتفاق مع خمس دول لإنشاء هذه المناطق"، معتبرا أن "هذه الخطوة تؤسس إلى قفزات استثمارية، خاصة مع موافقة الدول التي تنتظر طهران الاجتماع مع مسؤوليها لوضع النقاط الأخيرة على الاتفاقيات البينية".

وأوضح، أن "إنشاء منطقة حرة مشتركة، سيعود بالنفع على الدول الثلاث، ويجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية.

في هذا الموضوع، قال المستشار عادل الدلفي، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء منطقة حرة فكرة تم اقتراحها منذ 2018، معتبرا أنها تخدم الجانب الإيراني والسوري بشكل كبير.

وأوضح أن الخطوة تعد منفذا جديدا للتجارة للدول الثلاث، وتبعد عن المنطقة المتأثرة بالعقوبات، ما يعزز الموارد الاقتصادية وتزيد من العملة الصعبة، بعد الضغوط التي وضعتها الولايات المتحدة على البنوك المركزية في هذه الدول.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، إن المشروع يعزز العلاقات بين إيران وسوريا والعراق والاستفادة من الإمكانيات بينها وفتح الأبواب للبحر الأبيض المتوسط.

وذكر أن المشروع سيؤدي إلى وصول الخطوط الحديدية والطرق بين العراق وإيران، ما يسهل انتقال البضائع إلى البحر الأبيض، مشيرا إلى أن إيران تسعى لإدخال الكويت وتركيا وبعض دول الخليج وأفغانستان ودول آسيا الوسطى في هذه المشاريع.

وثمّن أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية، مصان النحاس، الخطوة، ما يعود بالعلاقات الاقتصادية نحو الأفضل.

ولفت إلى ما تمر به إيران وسوريا من عقوبات، منوها إلى أن الخط البحري الذي يربط ميناء بندر عباس مع طرطوس وكذلك الخط البري من إيران إلى العراق ثم سوريا، الذي يلاقي صعوبات، وكذلك المنطقة الحرة تعتبر تسهيلا للعلاقات في المستقبل.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، أيمن قحف، أن البلدان الثلاثة تشكل قوة بينها، مبينا أن كل بلد لديه ميزات نسبية تستطيع أن تكون قوة إقليمية. وأكد أن وجود منطقة حرة يساعد على انسيابية التجارة والمشاريع المشتركة، وله ارتدادات على المنطقة كلها.

واعتبر أن مرور البضائع من إيران إلى العراق وسوريا والعكس يمثل شريانا للتجارة المشتركة بين هذه البلدان.

المصدر: الحرة