بغداد اليوم -  بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء، وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، عزم الحكومة التوجه لتعديل قانون الاستثمار لتسهيل عمل الشركات التي ترغب في الدخول الى العراق.

وقال السواد خلال حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة عازمة على تعديل قانون الاستثمار في العراق، بما يؤمن عملية جذب الشركات"، مبينًا أن "هناك بعض الملاحظات على قانون الاستثمار الحالي، وعليه مضينا باقتراح بعض التعديلات، وسيتم دراستها لنمضي بصياغة التعديلات اللازمة من الحكومة تمهيدا لإرسال التعديلات الى البرلمان لتمريرها".

وبيّن نائب رئيس الوزراء، ان "الاستثمار في قطاع المصافي يعد اهم أولوياتنا في وزارة النفط، وبالتالي فالحكومة تسعى لتطوير جميع مفاصل البلد واحد اهم طرق التطوير هو العمل على إيجاد قانون للاستثمار يكون جاذب للشركات للعمل في العراق".

وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، فان قانون الاستثمار في البلاد يعد واحداً من أفضل القوانين التي بمقدورها جذب رؤوس الأموال والشركات العالميَّة، فضلاً عن كونه ملائماً للواقع الاقتصادي.

واكدوا أنَّ تلك المزايا التي وفرها القانون لم تستغل بالشكل الأمثل لإحداث نقلات تنموية أو إعماريه واسعة، ولم تستغل فقرات القوانين بشكل واسع سوى في المجال النفطي، مشيرين إلى أنَّ التشريعات القانونية لا تكفي وحدها لتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية نحو الداخل.