بغداد اليوم - البصرة 

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم الإثنين (26 شباط 2024)، عن تفاصيل تتعلق بما يحدث في سجون وزارة الداخلية في المحافظة، مبينة ان هناك سجينًا كان "مديرًا" ولديه أموال وخدم داخل السجن.

وقال مدير المفوضيّة في البصرة مهدي التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "المفوضية رصدت ملف العدالة الجنائية في محافظة البصرة وخصوصا ملف التحقيق عبر تلقي العديد من الشكاوى بالتعذيب وسوء المعاملة ورصد حالات من التمييز بين الموقوفين والمحكومين وعدم إنفاذ المادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 (بانسيابية) وصول محاميّ الدفاع إلى موكليهم مع رصد زيادة كبيرة في الاكتظاظ".

وطالب التميمي "بتشكيل لجنة عليا برئاسة قائد شرطة المحافظة تتألف من الدائرة القانونية وقسم حقوق الانسان التابع إلى مكتب وزير الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية والدفاع فضلا عن وجود عضو مراقب من مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة وعضو من دائرة صحة البصرة/ الطبابة العدلية وباشراف الأدعاء العام لمتابعة ملف التحقيق وشكاوى الافراد أو المتهمين وتصويب عمليات المداهمة والاعتقال وأوضاع الموقوفين والتعامل السريع مع شكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة".

وتابع، أن "هناك موقوفين لايُعرفون في اي سجون ومن هي القوة التي اعتقلتهم وهناك خروقات كبيرة في سجون وزارة الداخلية لايمكن السكوت عنها وعلى الوزير عبد الامير الشمري متابعة الملف نظرًا لخطورته".

وكان مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، طالب العام الماضي، بضرورة ايجاد الحلول السريعة لملف الاكتظاظ في السجون التابعة لقيادة الشرطة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم" على هامش زيارته مع مكتب حقوق الانسان التابع الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI الى احد مراكز الشرطة في المحافظة إن "هناك اتفاقية لمناهضة التعذيب وعليه يجب أن يتعلم المنتسب والضابط معايير حقوق الانسان والحصول على المعلومة من خلال عملية التحقيق الشفافة".

واضاف أن "المكتب بحث واقع الموقوفين من الناحية الانسانية والصحية وضرورة ايجاد الحلول السريعة لملف الاكتظاظ الذي وصل الى 5 أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز". 

ودعا التميمي" الجهات الحكومية الى المضي بتطوير ملف تدريب الضباط في قيادة شرطة البصرة على مبادئ حقوق الانسان وعدم التعدي بالضرب واستخدام وسائل التعذيب". 

وفي وقت سابق، أقرت وزارة العدل، بأن نسبة الاكتظاظ بالسجون تصل إلى 300 بالمئة، مؤكدة عزل أكثر من 20 موظفاً نتيجة انتهاكاتهم وإدخالهم ممنوعات إلى السجون.