بغداد اليوم - كركوك 

وصف منسق هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم السبت (24 شباط 2024)، مبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بترؤس ائتلاف ادارة محافظة كركوك لحين اتفاق جميع الاطراف على تشكيل حكومتها المحلية هي بـ" المهمة جدًا".

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مبادرة السوداني هي الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعت فيه محافظة كركوك، لافتا الى ان "القوى السياسية في المحافظة من جميع المكونات مطالبة بالجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور وعراقية كركوك والاتفاق على تشكيل ادارة موحدة هدفها الاساسي تقديم افضل الخدمات لجميع مناطق المحافظة".

وأشار إلى أن "على القوى السياسية مواصلة حملة الإعمار ومحاربة الفساد والسعي الى المحافظة على استقرار وامن المحافظة الذي تحقق بفضل عملية فرض القانون منذ عام 2017".

واتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.

ورعى السوداني مساء الأربعاء  (21 من شباط الجاري) اجتماعاً مع ممثلي القوى السياسية الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة، تحت رؤية مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية فيها، وفق الاستحقاق الذي أفرزته نتائج الانتخابات، للاتفاق على برنامج خدمي اقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة المركزية.

وأشار السوداني - بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم" - إلى أن "كركوك تتمتع بوضع خاص، يمثل هاجساً لجميع القوى الوطنية العاملة على دعم التماسك الاجتماعي والأخوة والاستقرار فيها، مثلما تتطلب من الجميع بذل الجهود الخالصة للنهوض بالخدمات والأوضاع الاقتصادية بالمحافظة، بما يليق بمكوّناتها".

وأضاف أن "استحقاق الانتخابات المحلية في كركوك المعطّل منذ عام 2005 قد أنجز، وبجهود وتكاتف الجميع، وقد شهد مشاركة واسعة مقارنة بباقي المحافظات، وهي محطة تعتز بها الحكومة كالتزام ضمن برنامجها"، وقال إن "المجتمعين خرجوا باتفاق مبادئ؛ من أجل المضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة العراقية.

وأوضح البيان أن "الاتفاق أشار إلى أهمية محافظة كركوك، بوصفها عراقاً مصغراً، بحيث تُراعى مصالح أبناء كركوك، والحفاظ على العيش المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين أبنائها، وأن يكون الدستور المظلة التي يحتمي بها الجميع، وأن يكون منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساساً للعمل المشترك في محافظة كركوك".

كما اتفق المجتمعون على "التوافق لتشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، ويكون المظلة السياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف، وإعداد (برنامج الإدارة المحلّية في كركوك)، يتبناه التحالف المزمع تشكيله، وتلتزم به القوى المؤتلفة، وتتبنى الإدارة الجديدة في المحافظة تنفيذه وفق آليات وتوقيتات واضحة وعملية".

وأشار البيان إلى الاتفاق على "تقدم القوى السياسية العراقية المشارِكة في الاجتماع أوراق عمل خلال سبعة أيام، تضمن فيها رؤيتها بإعداد برنامج متكامل لمحافظة كركوك والآليات المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها".

وجاء تدخّل السوداني بعد فشل الحكومة المحلية الجديدة في المحافظة مرات عدة بعقد الجلسة الأولى للمجلس، بسبب عدم حسم القوى ملف المناصب الرئيسة في المحافظة، خاصة منصب المحافظ الذي تتمسك به المكونات الرئيسة الثلاث ذات التركيبة السكانية المعقدة.

وكان التقارب في عدد المقاعد التي حصلت عليها المكونات في المجلس الجديد هو الذي عَقّد إمكانية التوافق على موقف واحد، إذ لا تمتلك أي منها الأغلبية التي تؤهله للفوز بمنصب المحافظ.

وتحصّل المكوّن الكردي على سبعة مقاعد خمسة منها لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، وستّة مقاعد للقوائم العربية ومقعد واحد (الكوتا) للمكون المسيحي ممثلا بحركة بابليون، بينما لم يحصل التركمان في الانتخابات الأخيرة سوى على مقعدين من المقاعد الستة عشر المشكّلة لمجلس محافظة كركوك.

وأجرت القوى السياسية حوارات واتصالات في محاولة للتوصل إلى رؤية مشتركة، إلا أن تلك الاجتماعات وغيرها لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

ويأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق، عدا ديالى، استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.

وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 يناير الماضي، بلغت 69 في المائة.

ولم تشهد كركوك عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.

وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطيا، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأمريكي للعراق بالمادة 140 من الدستور الذي تم إقراره عام 2005، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق.