بغداد اليوم- بغداد

أشاد مالكو مقاطعة 651 الاسمدة والكهرباء بدور وكالة "بغداد اليوم" بعد ان استجابت دائرة عقارات الدولة في محافظة البصرة وخاطبت الدائرة الرئيسة في بغداد بشأن استحصال الموافقة على فتح الشوارع الرئيسة والمحورية المؤدية الى المقاطعة التي عدد قطعها تبلغ أكثر من ثلاثة الاف قطعة.

وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات للمقاطعة عقيل العيداني لـ"بغداد اليوم"، ان "عقارات الدولة في البصرة وفي نفس اليوم من توجيهنا مناشدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر (بغداد اليوم) فان الدائرة وجهت موظفيها بسرعة انجاز الرأي القانوني لغرض اطلاع عقارات الدولة في بغداد واخذ موافقتهم لغرض افراز الشارع المؤدي الى المقاطعة وكذلك الشوارع المحورية وتسجيلها باسم بلدية البصرة لتشرع البلدية باحالتها لتنفيذ مشروع الخدمات والتبليط لكي يتسنى للساكنين التوجه لبناء اراضيهم".

ووجه العيداني شكره للوكالة وادارتها ودورها المميز في فرض الرقابة على المسؤول اتجاه خدمة المواطن.  

وشكا عدد من المواطنين في محافظة البصرة، أول أمس الثلاثاء (13 شباط 2024)، من عرقلة مشروع خدمي في المحافظة من قبل دائرة عقارات الدولة، فيما طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.

وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات لمقاطعة 651 عقيل العيداني لـ"بغداد اليوم"، ان" دائرة العقارات تعرقل مشروع خدمات متكامل في المحافظة،" لافتا الى، ان "فتح الشوارع متوقف على مخاطبة دائرة عقارات الدولة بالمحافظة الى عقارات الدولة الرئيسة الا ان هذه الدائرة تمتنع عن ذلك بحجج واهية".

وأضاف "أننا منذ شهرين نقوم بمراجعة دائرة عقارات الدولة بشأن فتح الشارع الرئيس الذي يربط جسري محمد القاسم بالزبير والمحاذي للمقاطعة 651 ورغم ان دائرة عقارات الدولة في بغداد طلبت بكتاب رسمي من فرعهم في البصرة بيان الرأي الفني والقانوني بخصوص موضوع الشوارع لغرض اعطاء الموافقة لفتح الشوارع الا ان عقارات الدولة في البصرة تعرقل ذلك حتى الآن".

واضاف، ان "المراجعات الدوائر هي من اختصاص الدوائر ذاتها فليس من واجب المواطن ان يراجع الدوائر لتسريع المخاطبات بينهما ورغم ذلك لكن هذه الدوائر لا تتعاون".

وناشد العيداني "رئيس الوزراء بالتدخل وفتح تحقيق بالموضوع بحقّ عقارات الدولة في المحافظة التي تحرم الاف المواطنين مالكي المقاطعات القريبة من شط البصرة لغرض فتح شارع رئيس لمناطقهم وهو موجود بالتصميم الاساس ومصدق ضمن الخرائط كشارع تابع الى المالية اضافة الى الشوارع الحولية للمقاطعات المجاورة".