آخر الأخبار
ترسانة الأسد الكيماوية.. ماذا تبقى من السلاح المحرم وأين يخبؤه؟ - عاجل نينوى تعطل الدوام ثلاثة أيام للإيزيديين هزة أرضية جديدة تضرب الشرقاط إطلاق سراح شاب أثار جدلًا شعبيًا في ديالى لليوم الثاني.. طهران تعطل دوامها الرسمي بسبب نقص الكهرباء

الأمن النيابية تفتح ملفًا خطيرًا: برنامج مبيعات الأسلحة الأمريكية "مخزي"

ملفات خاصة | 15-02-2024, 13:00 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، عن التحرك ازاء ملف خطير يتعلق ببرنامج مبيعات الاسلحة الامريكية، فيما وصفت الامر بالـ"مخزي". 

 

على طاولة البرلمان 

وقال عضو لجنة الامن النيابية صلاح زيني، في حديث لـ"بغداد اليوم" ، إنه "هناك العديد من الملفات الخطيرة والحساسة التي تتعلق بملف أمن العراق وتحتاج الى اعادة نظر وتحقيق لما له من ضرر بالغ".

واشار الى "برنامج مبيعات الاسلحة العسكرية الامريكية للعراق ( أف ام اس اس)"، مبينا أن "التعاقد مخزي ويمثل صورة من الاذعان لرغبات واشنطن من خلال تحويل بغداد جميع الاموال لشراء الاسلحة وبنسبة 100% وهي من تضع الشروط ولاتلتزم بمواعيد او تجهيز او موديل ولايمكن للعراق الاعتراض". 

مراجعة وتحقيق شفاف 

واشار الى،انه" لديه العديد من الوثائق حيال صفقات هذا البرنامج سيطرحها في لجنة الامن النيابية وصولا الى مجلس النواب"، عادا "الملف من اكثر الملفات الخطيرة التي تستدعي مراجعة وتحقيق شفاف".

وفي وقت سابق كشفت الولايات المتحدة، أنها قد باعت للعراق اسلحة بقيمة تزيد على 22 مليار دولار خلال 12 عاماً عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

 وقال بيان للخارجية أن "العراق قد اشترى اسلحة من الولايات المتحدة بقيمة تفوق 22 مليار دولار، منذ عام 2005". 

واشار الى أن "العراق اشترى، 36 طائرة نوع أف 16، و 146 دبابة، و24 مروحية، و9 ناقلات جوية نوع "سي 130". 

ولفت إلى أن الكونغرس الأمريكي قد خصص عام 2012، أكثر من 2 مليار دولار، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية "لبناء قدرات العراق اللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل وتدريب القوات الأمنية العراقية على المهنية وغيرها من التدريبات الأساسية". 

ويخضع برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، لتقييم وزير الخارجية الأمريكية ويتم عبره منح قروض إلى دول محددة، لتتمكن من شراء الأسلحة التي تحتاجها من الولايات المتحدة، شريطة تسديدها خلال 8 سنوات.