بغداد اليوم - بغداد
طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (10 شباط 2024)، مجالس المحافظات للدورة الحاليَّة بتزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين ونوَّابهم.
وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "دائرة الوقاية خاطبت مجالس المحافظات كافة؛ من أجل تزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين، مشيراً إلى أنَّها شدَّدت على ضرورة تقديم كشوفات الذمة الماليَّة الخاصة بهم ضمن المُدد المُحدَّدة في القانون".
واضافت إنَّ "الدائرة أشارت إلى أن البند (أولاً) من المادة (17) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ".
وأشارت إلى "إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة".
ومن الجدير بالذكر أن المادة (16/أولاً) من قانون الهيئة النافذ ألزمت في البندين (م، ن) رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم، والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و[القائممقامين] ومديري النواحي بالكشف عن ذممهم الماليَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر حزيران الماضي أنها فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة وإشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة.
بغداد اليوم ـ بغداد بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مناطق شمال العراق، برزت تساؤلات ملحّة حول مصير المقرات العسكرية والمخازن اللوجستية التي خلفها التنظيم، في ظل تعقيدات جغرافية وأمنية وسياسية متشابكة. تُعدّ معالجة هذا الملف اختباراً حقيقياً
