بغداد اليوم- بغداد

"رمي الأطفال" مشاهد باتت مألوفة وصادمة للكثيرين في العراق، قد تميط اللثام عن جانب "مظلم" من انتحار الإناث، لظاهرة إن كان يصعب تحديد حجمها لغياب الإحصاءات الرسمية، إلا أن المطلعين يعزون استفحالها لتداعيات سنوات الحرب والارهاب والصراعات التي عاشتها البلاد لاسيما بعد عام 2003.

وعلقت لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، على زيادة هذه الظاهرة في المجتمع العراقي وبمحافظات مختلفة خلال الآونة الأخيرة.

وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، "خلال الآونة تم رصد زيادة بظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة في الشوارع، وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وبالتأكيد لها مسببات يجب التصدي لها وايقافها".

وبينت، ان "أبرز أسباب اتساع هذه الدائرة هي حالة الفقر لبعض العوائل التي لا تستطيع الانفاق على ما يتطلب توفيره الى الأطفال من حديثي الولادة، إضافة الى ان رمي بعضهم في الشوارع يعود كون هؤلاء ولدوا عبر طرق غير قانونية وغير شرعية، ولهذا تعمل بعض الأمهات على التخلص منهم بهذه الصورة البشعة وغير الإنسانية".

يشار الى انه وقبل يومين، حدثت حالتان خلال 24 ساعة فقط، حيث تلقت القوات الأمنية بلاغاً عن وجود طفل رضيع عمره ساعات ملقى أسفل جسر السنك من جهة الرصافة وسط العاصمة بغداد، فضلا عن حالة اخرى لطفل داخل كيس للنفايات بمنطقة الأمين بالعاصمة بغداد.

وفي آب 2023 تم العثور على 3 اطفال حديثي ولادة مرميين في اماكن متفرقة بمحافظة نينوى، وكذلك في كركوك تم العثور على 10 اطفال مرميين في الشوارع والمناطق المهجورة خلال 4 اشهر الاولى من 2022 فقط.

ويظهر ان جميع الارقام والاحصائيات المتوفرة هي مايتعلق بالاخبارات المسربة عبر مصادر امنية، وشهود عيان من خلال وسائل الاعلام، اما الجهات المختصة سواء الامنية او الصحية في العراق، فلا توفر احصائيات كاملة او جزئية عن هذا الملف.

ويعتقد ان الكثير من حالات "الحمل غير الشرعي"، ينتهي به المطاف الى اكمال الحمل ومن ثم رمي الطفل، حيث انه وفق القانون العراقي لاتقدم الطبيبات المختصات او المستشفيات على عمليات الاجهاض الا اذا كان الطفل ميتا او يشكل خطرا على حياة الأم، اما اذا كان وضعه طبيعيا فلا يتم اجهاضه، لذلك سيكون على صاحبات "الحمل غير الشرعي" التعامل مع عيادات مشبوهة لغرض الاجهاض وتشكل خطرا على حياتهن، او يضطرن الى اكمال الحمل بطريقة او بأخرى دون ان يشعر بهن اهلهن وتم تسجيل حالات مشابهة بان يقضين فترة الحمل لدى نساء من اقاربهن.

ويعتقد مراقبون ان بعض حالات الانتحار قد تكون مرتبطة بهذا النوع من الحمل، حيث لاتجد الفتاة في مجتمع محافظ مثل العراق سبيلا الا الموت في حال اكتشفت نفسها انها "حامل بطفل غير شرعي"، وبحسب دراسات حديثة، فأن معدلات الانتحار في العراق، يشكل 35% منها من الاناث.

وتشجع أحكام المادة السادسة عشرة من نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965 العراقي، على تبني اللقطاء ودمجهم في المجتمع، ويسمح لدور الحضانة بموجب القانون باستقبال اللقطاء المسجلين في دوائر الشرطة والمستشفيات والمحاكم والمؤسسات الخيرية، بعد التأكد من هوية المودع وعنوانه الكامل.