آخر الأخبار
النزاهة تضبط متهماً بالابتزاز والرشوة في بغداد بادية حمص "منعطف" لكيفية تعامل من يحكم دمشق وداعش يباشر بنصب الكمائن - عاجل "بغداد اليوم" تنشر ما لم يعلن من خطاب خامنئي: هيئة تحرير الشام لن تستمر طويلا السوداني يصل الى الأردن بزيارة رسمية خامنئي: المتآمر الرئيسي على سقوط الأسد "أمريكا وإسرائيل" ودولة مجاورة!

مستشار السوداني: نتائج قصف أربيل ستعرض على الرأي العام قريبا

محليات | 2-02-2024, 15:26 |

+A -A

بغداد اليوم – بغداد 

أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن نتائج اللجنة التحقيقية بحادثة قصف اربيل ستعرض على الرأي العام، فيما اشار الى أن الكتل السياسية لن تعترض على تغيير وزير ثبت فشله.

وقال الشمري في حديث متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن " رئيس الوزراء يحمّل على كآهله مسؤوليات شعبية وسياسية وإقتصادية كبيرة، مع وجود برنامج حكومي يعمل على تنفيذه". 

واشار الى أن " ما يميز السوداني بأنه واثق وقوي ويطرح رؤيته عل طاولة النقاش بكل شجاعة، ولا يقفز على الحقائق". 

وبشأن قصف اربيل قال الشمري:  "ننتظر نتائج التحقيق بالقصف برئاسة قاسم الاعرجي، ولا نريد إستباق النتائج وستُعرض على الرأي العام عند اكتمالها". 

وكانت ايران قد قصفت اربيل بصواريخ باليستية بإدعاءات ان هناك مقارا للموساد، ما أدى الى مقتل مدنيين، والذي فندها مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي من مكان الحادث، كما عدّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعتداء غير مبرر.

وعن الكابية الحكومية أكد الشمري، أن " رئيس الوزراء هو المعنيّ في تقييم وزرائه وفريقه ولديه ملاحظات على بعضهم"، مبينا ان" السوداني أعطى فرصة لكابينته الوزارية بإجراء التقييم بعد 6 اشهرمن إطلاق الموازنة، حتى يمكن رصد مؤشرات النجاح الحكومي". 

وتابع بالنسبة الى " الكيانات السياسية لا اعتقد سيكون لديها إعتراض في حال أراد رئيس الوزراء تغيير أي وزير ثبت فشله". 

وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.

وكان من المفترض ان يقوم السوداني في حزيران من العام الماضي 2023 باجراء استبدال لبعض الوزراء، بعد مرور 6 اشهر على توليهم مهامهم، حيث تم احتساب موعد المهلة من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في منتصف ديسمبر 2022 وليس من موعد تسلم مهامهم في اكتوبر 2022.

وعقب ذلك، ظهر مبرر لتأخر الاستبدال، وهو ان الوزراء لم يكونوا يمتلكون موازنة لتنفيذ مهامهم حيث ان الموازنة اقرت في شهر حزيران 2023، مايعني ان مهلة الـ6 اشهر من المفترض انها انتهت مع بداية العام الجديد.