المالية النيابية: تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية

بغداد اليوم - بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني ترأّس اجتماعاً للجنة المالية النيابية، لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( 25) لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية". 

واضاف، البيان، ان "الاجتماع استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية ، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية". 

وتقرر خلال الاجتماع "استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة ، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها".

ولفت العطواني الى ان "رؤيتنا ان نمضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل". 

وتابع ان "تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي"، مبيناً انه "لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون".