بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، اليوم الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، أن طموح الحكومة العراقية وخطتها لزيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى 8 ملايين برميل بحلول 2027، تراجعت بسبب العقبات الداخلية والخارجية التي تواجه تلك الخطط.

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الطموحات المعلنة من قبل وزارة النفط تمثلت في الوصول إلى 8 ملايين برميل بحلول العام 2027 مقارنة مع الإنتاج الحالي 4 ملايين برميل، نظرا لأن الزيادة الكبيرة التي كانت تريدها تتطلب أدوات مهمة و ضرورية لزيادة إنتاج النفط.

وبين، أن "من بين تلك الأدوات المطلوبة، زيادة عدد وحدات التكرير، فضلا عن بنى تحتية متطورة قادرة على تحقيق هذا القدر من الزيادة في ظل توقف بعض المشاريع الاستراتيجية الخاصة باستخراج النفط وتكريره، التي لم يكتمل العمل بها، كما أن البنى التحتية النفطية ما زالت تفتقر إلى الأجهزة والتقنيات المتطورة اللازمة لزيادة الإنتاج، يضاف إلى ذلك بناء خطوط الأنابيب وتوسعة المرافئ".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "هناك عقبات تواجه هذه الزيادة بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي، أما العقبات الداخلية تتمثل في ضعف البنية التحتية النفطية العراقية، وافتقارها للمعدات والتكنولوجيا الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج، علاوة على ضرورة توسعة شبكات أنابيب نقل النفط الضرورية لتحقيق الزيادة.

ويكمل الحلبوسي بقوله: "فضلا عن غياب الإصلاحات في السياسة النفطية والتي تشكل عائقا أمام زيادة إنتاج النفط، فصراعات الحكومة مع المستثمرين في مجال النفط كبيرة وأغلبها لم تحل، كما أن الفساد المالي والإداري هو الآخر يشكل عقبة أمام زيادة إنتاج النفط وتطوير الصناعة النفطية العراقية".

ونوّه ، إلى أن هناك معوقات أخرى أمام الطموح العراقي والمتمثلة في العقبات الخارجية، وأبرزها اتفاق (أوبك+) والذي خفض إنتاج النفط والتزم به الأعضاء ومن بينهم العراق لغرض تحقيق الزيادة في الأسعار، وأن سعي وزارة النفط لتقديم طلب لغرض استثناء العراق من هذا التخفيض لن ينجح".

وأشار أيضا في هذا الصدد، إلى المشكلة العالقة بين بغداد واقليم كردستان وتركيا، التي أدت إلى توقف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، والذي يعد أحد العقبات التي لم تحل حتى اللحظة، وحتى في حال استئناف العمل به فإنه يبقى محدودا كونه يعتمد على البنى التحتية العراقية التي ما زالت بعيدة عن مواكبة التطور في الصناعة النفطية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن أحد أهم العقبات التي تواجه زيادة إنتاج النفط العراقي هو تحدي نقص المياه، إذ يعاني العراق من نقص حاد بالمياه خصوصا وأن المياه تستخدم بشكل كبير في الحقن للحقول النفطية لدفع الخام للأعلى والحفاظ على ضغط مكامن النفط، الذي كلما كان مرتفعا مقارنة مع الضغط الخارجي ساعد على اندفاع النفط من مكامنه بسهولة عبر الأنابيب إلى أماكن تجميعه.

وذكّر الحلبوسي، بالمشروع العراقي لنقل مياه البحر الذي أعلن عام 2011، ولا يزال معلقا ولم يتم العمل به، وحاولت شركة توتال إنرجي الفرنسية إحياء المشروع عام 2022 بالاتفاق الأولي مع الحكومة العراقية، لكنه أيضا علق وسط الخلاف على حصة الحكومة العراقية من المشروع.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن شركات النفط العاملة في العراق كانت قد وعدت سابقا بزيادة إنتاج العراق اليومي من النفط إلى 7 ملايين برميل، لكنها لم تحقق ذلك رغم مرور 10 أعوام تقريبا على هذا الإعلان بسبب انسحاب بعض الشركات النفطية العاملة في العراق، وما زالت هذه الانسحابات متواترة شركة بعد أخرى، فرغم دخول الشركات الصينية مكان الشركات المنسحبة، إلا أنها لم تحقق الزيادة حتى الآن، وما زالت خططها تشوبها الضبابية وغير قابلة للتحقيق في ظل عدم حل العقبات التي تواجه زيادة الانتاج النفطي.

ويواجه إنتاج النفط في العراق تحديات كبيرة، فبالتزامن مع خطط أوبك+ لخفض الإنتاج لدعم استقرار الأسواق، أعلن عدد من كبريات شركات النفط انسحابها من بغداد، وكان آخرها شركة إكسون موبيل الأمريكية، التي غادرت قبل أيام حقل غرب القرنة 1.

وانخفضت إيرادات صادرات النفط العراقي في 2023 بنسبة 15.56%، لتفقد نحو 17.98 مليار دولار على أساس سنوي، وفق بيانات حديثة جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضحت البيانات الحكومية أن إيرادات العراق من بيع النفط تراجعت إلى 97.56 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 115.54 مليار دولار في عام 2022، إلّا أنها جاءت أعلى من تقديرات الموازنة البالغة 80 مليار دولار فقط.

المصدر: سبوتنيك