بغداد اليوم -  ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، بان خطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نجحت في شل مافيات الادوية عبر طرق محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخطة الامنية الخاصة بفرض القانون في ديالى والتي اطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في اذار 2023 الخاصة بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب خاصة الادوية، نجحت في تحقيق نتائج مهمة في شل حركة مافيات تهريب الادوية عبر 3 طرق رئيسية ابرزها كركوك- بغداد".

واضاف، ان "المافيات تبين بانها تدير تجارة تقدر بالمليارات وهي تمول 11 محافظة بالادوية بعضها من مناسئ غير معروقة واخرى غير صالحة للاستهلاك"، لافتا الى ان "ملف الادوية خطير وحساس وهناك جهات، لم يسمها، متورطة به".

فيما اقر مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي بان "الكمائن الامنية احبطت دخول 21 شحنة ادوية الى ديالى عبر طريق كركوك- بغداد اغلبها تضم ادوية مجهولة المصدر، مؤكدا ان "جميع الادوية تمت مصادرتها فيما التحقيقات مستمرة مع المعتقلين".

وفي وقت سابق من العام 2023، قال نقيب صيادلة العراق، مصطفى الهيتي: "اقترحنا عام 2019 وبالاتفاق مع رئاسة الوزراء حينها، تحديد سعر الدولار وأطلقنا عليه اسم (الدولار الدوائي) بمبلغ يقل عن سعر الصرف العادي بنسبة  23في المئة، سعياً للسيطرة على سعر الدواء في السوق. وعرض المقترح على وزارتي الصحة والمالية لكن لم يتحقق شيء، ويبدو أن السياسة الدوائية لتلك المرحلة أرادت للوضع أن يبقى على حاله".

ويؤكد الهيتي أن "الدولة لن تتكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار كي تؤمن دواء آمناً وفعالاً وبسعر مقبول للمواطن"، مستدركاً "لكن هناك تشعبات لهذا الموضوع ويصعب على الدولة السيطرة عليها، كالمنافذ الحدودية، حتى من خلال الاستعانة بالجيش والشرطة، فالموضوع معقد".

وبحسب الهيتي وفي خلال سنة واحدة، نفذت نقابة الصيادلة 14 ألف زيارة تفتيشية على الصيدليات في بغداد فقط، وتشدد النقابة العقوبات على المخالفين، مثل غلق الصيدلية لثلاثة أيام إلى أسبوع، أو شهر أو حتى 90 يوماً، بحسب نوع المخالفة.

وأضاف "نحن بحاجة إلى تعاون بين حكومة إقليم كردستان العراق وحكومة المركز في شأن إدخال الأدوية والسيطرة عليها واعتبار المنفذ الحدودي في كردستان منفذاً رسمياً، وأن تنسق الأخيرة مع بغداد عملية فحص الدواء، فحتى الآن لا تعترف وزارة الصحة العراقية بفحص لجان كردستان لبعض الأدوية".

ويوضح نقيب الصيادلة أن "الدواء الرسمي الذي مر بعملية الفحص وسددت قيمته الضريبية ويروج له في وسائل الدعاية والإعلان، سيكون سعره أعلى من الأدوية المهربة مجهولة المصدر".

وتعد قضية الرقابة الصحية والأمنية على المواد الداخلة إلى العراق من المشاكل الكبيرة، إذ تسبب إهمالها في السنوات السابقة بدخول كميات كبيرة من المواد الطبية غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد، وهو ما شكل مخاطر صحية كبيرة على المواطنين، وفق مراقبين.