بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية النائب باقر الساعدي، اليوم الاربعاء (3 كانون الثاني 2024)، عن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز افاق الطاقة الشمسية في العراق.

وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الطاقة الشمسية بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام الدولي خاصة وانها يمكن ان تسهم في تعويض جزء من الطاقة الكهربائية للمنازل والدوائر في أوقات الذروة مع إمكانية تحويلها الى قطاع منتج يمكن ان يخفف الضغط على مناطق واسعة من البلاد".

وأضاف، أن "حكومة السوداني تدرس مضامين استراتيجية شاملة لتعزيز افاق استخدام الطاقة الشمسية وفق 3 ابعاد، من خلال تسهيل وصول الالواح والبطاريات بأسعار مناسبة والسعي الى دعم مفهوم الطاقة النظيفة في الدوائر والمؤسسات مع الشروع بتمويل 3 مشاريع مهمة على مستوى البلاد سترى النور في 2024".

واشار الساعدي الى ان "الأسعار وقلة التفاعل مع الطاقة الشمسية هما سببان يعرقلان اقتناءها رغم انها يمكن ان تحل ازمة الكهرباء بمعدلات جيدة في مواسم الصيف خاصة وان أجواء البلاد تساعد على الإنتاج"، لافتا الى ان "محاور اخرى سيتم تفعيلها بالاشهر القادمة دعما لتوسيع دائرة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة في الارياف".

ويحتاج العراق الذي يعاني من تهالك في بنيته التحتية إثر عقود من النزاعات ومن فساد مزمن في الإدارات العامة، إلى أكثر من 32 ألف ميغاواط لتغطية حاجته، لكن محطات الطاقة الكهربائية في البلاد تنتج حوالى 24 ألف ميغاواط فقط. وفق تقديرات وزارة الكهرباء.

وعلى الرغم من هذه الحاجة، تظلّ الطاقة المتجددة غير مستغلة بما يكفي. ويتمتع العراق بأكثر من ثلاثة آلاف ساعة مشمسة من أصل 8700 ساعة في السنة. في الوقت نفسه، فإنّ "أكثر من 98% من كهرباء العراق" يتمّ إنتاجها بواسطة "الوقود الأحفوري"، وفق تقرير للبنك الدولي.

وعلى المستوى الحكومي، يطمح العراق إلى تأمين ثلث إنتاجه الكهربائي من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030. فقد وقّعت بغداد اتفاقات عدّة لبناء محطات طاقة شمسية، لا تزال تنتظر التحول إلى واقع ملموس.

وتسعى شركة "توتال إنرجيز" خلال عامين إلى تسليم "الجزء الأول" من مشروعها للطاقة الشمسية في العراق الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ألف ميغاواط. كذلك وقّعت بغداد في العام 2021 مع شركة "مصدر" الإماراتية اتفاقاً لبناء خمس محطات طاقة شمسية بقدرة إنتاجية هي ألف ميغاواط.

ولتشجيع السكان على تركيب منظومات للطاقة الشمسية، أعلن البنك المركزي العراقي في 2022 عن تخصيص تريليون دينار (حوالى 750 مليون دولار) لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، تشمل المنازل والشركات الخاصة.