بغداد اليوم- بغداد

ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023) على تصريح رسمي لحكومة إقليم كردستان بعد تعرض مقر للبيشمركة الى قصف صاروخي.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تعبر الحكومة الاتحادية عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم".

وبين إن "ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد" مؤكدا أنّ "التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة".

وأشار العوادي الى إن "الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولاتفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق".

ولفت الى انه "وانطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت حكومة إقليم كردستان حملت أمس الحكومة الاتحادية مسؤولية هجوم نفذه فصيل "خارج على القانون بمساعدة عملاء مأجورين ضد مقر للبيشمركة الليلة الماضية" وذلك بعد تعرض مقر للبيشمركة الليلة الماضية للاستهداف بمسيرتين مفخختين.

ووصفت حكومة كردستان "الهجوم الإرهابي الذي نفذه فصيل خارج على القانون بمساعدة عملاء مأجورين ضد مقر للبيشمركة، بالخطير ويمثل تحرشاً"، محمّلة "تلك الجهات والحكومة الاتحادية المسؤولية عن هذه الهجمات الجبانة". وفقاً للبيان.